للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لو كان العَزمُ على الفعلِ بَدَلًا لأسقطها إذا فُعِلَ، كسائرٍ الأبدالِ إذا فُعِلَت سَقَطَتْ مُبْدَلاَتُهَا. الجوابُ: أنّ سائرَ المُبْدَلاتِ إنّما سقَطَت بأبدالها؛ لأنّها جُعِلَت بَدَلًا عن أصل الفعل، وفي مسألتِنَا جَعَل العَزمَ بَدَلًا عن تأخيرِ الفعلِ، وقد أدخل الدارقطنيُّ (١) هذا الحديثَ (٢) في أوهام مالكٍ؛ لمخالفَةِ الجماعةِ له فيه، وانفرادِهِ دونَهم به، والله أعلم.

حديثٌ ثامن:

مالك (٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ؛ أنَّه قال: كنّا نُصَلِّي العصرَ، ثمَّ يذهَبُ الذّاهبُ إلى قُبَاءٍ، فَيَأتِيهِمْ والشَّمشُ مُرتَفِعَةٌ.

الإسناد:

قال الإمام (٤): هذا حديثٌ مرفوعٌ عند أهل العِلْمِ بالحديثِ؛ لأنّ مَعْمَرًا وغيرَهُ من الحُفَّاظِ قالوا فيه: عن الزُّهريِّ، عن أنس؛ أنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصَلِّي العصرَ، ويذهبُ الذَّاهبُ إلى الْعَوَالِي والشَّمسُ مرتفعةٌ.

قال الإمام (٥): ولم يختلف فيه عن مالك أنَّه قال فيه: "إلَى قُبَاءٍ" (٦) ولم يتابِعْه على ذلك أحدٌ من أصحاب ابنِ شهابٍ، وسائرُ أصحابه (٧) يقولون: "ثمَّ يذهبُ الذاهبُ إلى الْعَوَالِي" وهو الصّواب عند أهل الحديث والنقل، والمعنى في ذلك قريبٌ.


(١) في كتابه الإلزمات والتَّتَبُّع: ٤٥٧ - ٤٥٨ قال: هذا مما ينتقد به على مالك؛ لأنّه رفعه وقال: إلى قباء، وخالفه عدد كثير ... ".
(٢) أي حديث أنس في الموطأ (١١) رواية يحيى.
(٣) في الموطأ (١١) رواية يحي.
(٤) هذه الفقرة مقتبسة من التّمهد: ٦/ ١٧٨.
(٥) الفقرتان الأولى والثالثة مقتبستان من الاستذكار: ١/ ٧٠ (ط. القاهرة) أمّا الثانية فهي مقتبسة من التمهيد: ٦/ ١٧٩.
(٦) رواه عن مالك بهذا اللّفظ: محمَّد بن الحسن (٣)، وابن القاسم (٥)، والقعنبي (١٢)، وسويد (١٠)، والزهريّ (١١).
(٧) أي أصحاب ابن شهاب. وانظر الأحاديث الّتي خُولف فيها مالك للدارقطني ٦٣ - ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>