كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الجامع - ما جاء في الغنم - ج: 7 - ص: 529

عقُورًا مُؤْذِيًا، وقالوا: الأمر بقتلها منسوخٌ بقوله: "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (١) فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها (٢).

وقالوا (٣): وقال - صلّى الله عليه وسلم -:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقتَلنَ في الحِلِّ وَالحَرَمَ" (٤) فذكر منها: الكلب العَقُور دون غيره.

وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدُ وما أشبهه من عقارة سِبَاعِ الوَحشِ.

واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشًا، فسقاه الرَّجل، فشكر اللهُ له ذلك، فغفر له، وقال: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ" (٥).

قال الإمام (٦): وهذا كلّه في الكلب المتَّخذ للمنفعة، وأمّا للمضَّرْة فلا يحتجُّ بها، ومن أدّعى النّسخ فعليه الدّليل.

[ما جاء في الغنم]

ذكر مالك في هذا الباب (٧)، حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "رَأسُ الكُفُرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيَلَاءُ في أَهلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ".

---

(١) أخرجه مسلم (١٩٥٧) عن ابن عبّاس.
(٢) وذلك أنّه عمّ ولم يخصّ كلبًا من غيره.
(٣) انظر هذا القول في البيان والتحصيل: ٩/ ٣٥٥.
(٤) أخرجه البخاريّ (٣٣١٥)، ومسلم (١٢٠٠) من حديث ابن عمر.
(٥) أخرجه البخاريّ (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤) من حديث أبي هريرة.
(٦) هذا القول من زيادات المؤلِّف على نصّ الاستذكار. وانظر العارضة: ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٦.
(٧) من الموطَّأ (٢٧٨٠) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصْعَب (٢٠٤٢)، وسُوَيْد (٧٣٩)، والقعنبي عند الجوهري (٥٦٩)، والتنبسي عند البخاريّ (٣٣٠١)، وابن أبي أويس عند البخاريّ في الأدب المفرد (٥٧٤)، ويحيى بن يحيي النيسابوري عند مسلم (٥٢).