كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الأشربة - الباب الأول ما جاء في الحد في الخمر - ج: 5 - ص: 340

وهذا له سَكَرٌ، أي طُعْم (١).

وقيل: السّكَرُ مَا سدَّ الجوعَ، فالآية على هذا المعنى بيِّنَةٌ غير مفتقرة إلى تَأوِيلٍ وَتَفْسِيرٍ.

وأمّا الّذين ذهبوا إلى أنّ السّكَر ما أسكر من كلِّ شيءٍ، أو ممَّا عدا العِنَب، فإنّهم اختلفوا في معناها:

فمنهم من ذهب إلى أنّها إخْبارٌ عمّا يصنعون ويتَّخذون من ذلك، فيقتضي الإباحة، وأنّ الله قد نسخ ذلك بما أتى من تحريم الخمر في سورة المائدة وغيرها (٢).

ومنهم من ذهب إلى أنّ الآية لا تقتضي الإباحة؛ لأنّ الله لم يأمر فيها باتِّخاذ السَّكَرِ ولا أباحه، وإنّما أخبر فيها بما يتَّخذون من الخمر المُحَرَّمَةِ عليهم في سورة المائدة وغيرها.

والأوّلُ أظهر.

قال أبو بكر بن العربي: والسّكْرُ عبارةٌ عن حَبْسِ العقلِ عن التَّصرُّف على القانون الّذي خُلِقَ عليه في الأصل المعتاد له، ومنه سَكرُ الأنّهار: الّتي حُبِسَ ماؤُها، فكل ما حَبَسَ العقلَ عن التّصرُّفِ فهو سكرٌ، وقد يكون من الخمر، ومن النّوم، ومن الفرح، ومن الهمِّ والحزن.

---

(١) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: ١/ ٣٦٣. وانظر: معاني القرآن للزجاج: ٣/ ٢٠٩ ونقل أبو جعفر النحاس في معاني القرآن: ٤/ ٨٣ عن الزجاج أنّه قال: "وقول أبي عبيدة لا يُعرَفُ، وأهل التفسير على خلافه".
(٢) انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١.