كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصرف - باب ما يجوز من بيع الحيوان بغضه ببعض والسلف فيه - ج: 6 - ص: 131

والخلافُ بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحد، ثمّ ركَّب مالك - رحمه الله - على هذا الباب دُخولَ الرِّبا على الحيوان، كَبَيعِ الجَمَلِ بالجمَلِ وزيادةِ الدّراهمِ نقدًا أو بنسيئةٍ (١)، وذلك إنّما هو من قاعدة الذَّرائع.

الثّانية (٢):

قوله (٣):"لَا بَأسَ بِالجَمَلِ بالجَمَل مِثلِهِ" إلى آخر كلامه، هو كما قال، إنَّ ما يجوز التّفاضل فيه نقدًا من غير المقتاتِ والذَّهبِ والفضَّة ويحرمُ فيه التّفاضل نسيئا. فإنّ مَنْ باع بعضه ببعضِ يَدًا بِيَدٍ، فلا يفسد ذلك ما كان معه من زيادة من غير ذلك الجنس، نقدًا أو إلى أجلٍ، بعد أنّ يتعجّل الجنسان، فإنْ تأجَّل ذلك، لم يَجُز بوجهٍ (٤)، وهذا عقدُ الباب وضبطُه.

الثّالثة (٥):

قولُه (٦): "لَا بَأسَ بِالبَعِيرِ النَّجِيبِ بِالبَعِيرَين" يحتملُ أنّ يريدَ بالنَّجيبِ جِنسًا منها، ويحتملُ أنّ يريدَ الفَارِهَ القوِيَّ.

و"الحَمُولَةُ" ما يحمل عليها دون ما يُراد للدَّرِّ والنَّسل، وحَوَاشِيها أَدوَنُها، وليس يُوصفُ المقدّمُ منها بأنّه من الحواشي، وهو أظهرُ في قولِ مالكٍ، فيجوزُ البعيرُ الفَارِهُ بالبعيرين، وإن كان المؤجّلُ والمعجّلُ من نوعٍ واحدٍ.

---

(١) الموطَّأ (١٩٠٤) رواية يحيى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٩٠٤) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٠٥).
(٤) ووجه ذلك: أنّه إذا لم يتأجّل شئٌ: من جنسهما فقد سَلِمَا من السّلَفِ فلا بأس بالزِّيادة، وإذا تأجّل شيءٌ: من جنس ما تعجّل فقد صار سَلَفًا وازداد أحدهما فيه ما أفسد السّلف.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (١٩٠٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٠٦).