كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

القضاء في العمرى - الباب الثاني فيمن يصح التحبيس منه ومن يصح عليه وما يصح تحبيسه - ج: 6 - ص: 463

ومن جهة السُّنَّة: ما روي عن ابن عمر أنّه أصاب بخيبر أرضًا فأتى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا لَم أصب مَالًا قَطُّ أَنفَس مِنهُ ... الحديث (١).

ومن جهة المعنى: أنّه تحبيس عَقارٍ على وجه القُربَة، فلم يَفتَقِر إلى وصيَّة ولا حُكمٍ، كالمسجد والمقبرة.

مسألة:

إذا ثبت ذلك، فإنّ تحبيس الرّباع وإعمارها قولٌ واحدٌ وهو الجواز، وأمّا الحيوان والسِّلاح والعُروض، ففي "الموّازية" عن مالك؛ أنّه كره الحَبْس في الحيوان. وقد قال ابنُ القاسم في "المجموعة": من أعمر داره أو دابّته أو عبيده في حياته، جاز ويرجع بعد موته إلى ورثته.

وقال (٢) في "العُتبيَّة" (٣): لم أسمع عن مالك في تحبيس الثِّياب شيئًا، ولا بأس به.

وقال أشهب: ذلك جائز.

فهذا قلنا بالجواز، لزم لموافقة الشّرع مع كونه من العُقود اللازمة. فإن قلنا بكراهية ذلك، ففيه روايتان: إِحداهما الجواز. والثّانية اللُّزوم.

وقال عبد الوهّاب (٤): "من أصحابنا من يقول في الخيل قولًا واحدًا، وإنّما الخلاف في غيرها".

(٥) ومن حبس على نفسه وغيره صحّ حبسه ودخل معهم، وإنّما يردُّ ما حبَّس على نفسه خاصّة.

---

(١) أخرجه البخاريّ (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
(٢) القائل هو ابن القاسم.
(٣) لم نعثر على قول ابن القاسم في العتبية.
(٤) في المعونة: ٣/ ١٥٩٣.
(٥) الكلام التالي هو لأبي إسحاق بن شعبان، نصّ على ذلك الباجي.