كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب المدبر - ج: 6 - ص: 539

والشّافعيّ (١).

ووجه ذلك: أنّ عِتقَها إنّما يكون بعد الموت من الثُّلُث، كالموصي بعِتقِها.

وأيضًا: فإنّ وطأها يؤكِّد عِتقَها؛ لأنّها إنَّ حملت منه عُتِقَت من رأس المال، وإن بقيت على حالها فإنّها تُعْتَقُ من الثُلُث.

ويحتمل أنّ يقال: إنها إذا حملت بطل تدبيرها وانتقلت إلى ما هو أقوى منه، كما يبطل التّدبير بالعِتقِ.

المسألة الخامسة (٢):

قوله (٣): "وَلَيسَ لَهُ بَيعُه وَلَا هِبَتُهُ" يريد أنّ حُكمَ التّدبير قد لَزِمَهُ، فليس له إبطاله بقولٍ ولا فعلٍ.

وقال أبو حنيفة (٤): ما كان منه مطلَقًا فليس له نقضُه (٥)، وما كان مُقَيَّدًا فله إبطالُه.

وعندنا: لا يجوز إبطاله كالمُطلَقِ، وإنّما قال (٦): إنّه يجوز أنّ يغيره (٧) فيقول: لم أُرِدْ به التّدبير، فيكون له حينئذٍ حكم الوصيَّة.

ودليلنا على تسليم إحدى الرِّوايتين: أنّ هذا تدبيرٌ، فوجب أنّ يلزم كالمُطلَق.

وإذا قلنا: يُقَدَّرُ في المُقَيَّدِ قولٌ واحدٌ؛ أنّه إذا أراد به التّدبير لزم، فكذلك المُطلَق أَولَى؛ لأنّه عندنا صريحٌ في التّدبير، لا يقبل منه أنّه أراد به غيره، وبه قال أبو حنيفة.

---

(١) في الأمّ: ١٣/ ٦٢٤ (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير: ١٨/ ١٢٦.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٤٤ - ٤٥.
(٣) أي قول ابن المسيَّب في الموطَّأ (٢٣٦٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٨١)، وسويد (٤٤١)، ومحمد بن الحسن (٨٤٤).
(٤) انظر المبسوط: ٧/ ١٧٨ - ١٧٩.
(٥) لا بقولٍ ولا بفعلٍ.
(٦) بعض المالكيّة.
(٧) بمعنى أنّ يفسّر المُقَيَّد.