كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة - الفصل الثاني في الفوائد المنثورة في هذا الحديث - ج: 2 - ص: 48

النّوم؛ لأنَّ رُوحَهُ قبضها على طهارةٍ وفي طاعةٍ.

وأمّا الحالةُ الثّانيةَ عشرةَ: وهو إذا استَثفَرَ (١) وارتبطَ ثمَّ نام، فكان شيخُنا أبو بكرٍ الفِهريُّ يقولُ: نحن على المذهب، أنّه لا وضوءَ عليه، وكذلك قال أبو المعالي الجُوْينِيُّ من أصحاب الشّافعيِّ.

إلحاقٌ وتبيينٌ:

قال الفقيه الحافظ شيخنا أبو القاسم جَرِير بن مَسْتلَمة (٢): اختلَفَ العلماءُ - رضوان الله عليهم- في النوم في موضعين اثنين:

أحدُهما: هل له تأثير في نقض الوضوء أو لا؟

والثّاني: هل هو حَدَثٌ في نفسه، أو سببٌ للحَدثِ؟

فذهب مالكٌ - رضي الله عنه - وجلّة العلماء إلى أنّ له تأثيرًا في نقض الوضوء.

وذهب طائفةٌ من الصّحابة إلى ألّا تأثيرَ له في نقض الوضوء.

ونكتتهم في ذلك: حديث ابن عبّاس؛ أنّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - نام حتّى سُمِعَ غَطِيطُه، ثمّ صَلَّى ولم يتوضّأ (٣).

ومن طريق القياس: أنّ الطَّهارةَ قد ثبتت بيقين، فلا تُرفَع إلَّا بيقينٍ؛ لأنّ الشَّكَّ لا يقدَح عندَهُم في اليقينِ.

وقوله: "إنّما الوضوء على من نام مضطجعًا؛ فإنّه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله"، وهذا يدلُّ على أنَّ النّوم سبب الحدَث.

---

(١) أي لمَّ أطرافه وأخذها بين فخذيه فربطها في وسطه.
(٢) لم نقف على ترجمته في المصادر الّتي استطعنا الوقوف عليها.
(٣) رواه الطبراني في الكبير (١١٦٨١)، وابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ٧٤.