كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

أبواب التيمم - الباب الأول التيمم - ج: 2 - ص: 237

التَّيمُّم يُضرَبُ ضربتين، فيمسح بكلَّ واحدةٍ منهما وجهه ويديه، وحكى ابن لُبَابَة (١) في

"المنتخب" (٢) قولًا ثامنًا في المسألة، وهو أنّ الجُنُبَ يتيمَّمُ إلى الكُوعَين بالسُّنَّة لا

بالقرآن، وغير الجُنُب إلى المَنكِبَيْن على ظاهر ما في القرآن، واحتجّ على ذلك بأشياء

ضِعَافٍ لا تصحُّ بحالٍ (٣).

المسألة الثّانية:

اختلف (٤) العلماء في الصّعيد ما هو؟

فقال قتادة: الصّعيد الأرض الّتي ليس فيها شجَرٌ ولا نباتٌ.

وقال غيره: الصّعيد المستوي من الأرض.

وقال الآخر: الصّعيد كلّ ما صعد على وجه الأرض من التّراب.

ثم اختلفو إنهم في الصعيد الّذي يجوز به التَّيمُّم على قولين:

١ - فقالت طائفة: يجوز التّيميم على كلّ أرض طَاهرة، سواء كانت حجرًا لا تراب عليها، أو عليها تراب، أو رمل، أو زرنيخ، أو نُورة، أو غير ذلك، هذا قول مالك (٥) وأبي حنيفة (٦).

٢ - القول الثّاني: قال أبو يوسف: لا يجوز التَّيمُّم على حجَرٍ لا تراب عليه (٧)، وهو قولُ الشّافعيّ (٨)، والتُّراب عندهم شرطٌ في صحَّةِ التَّيمُّمِ.

---

(١) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة، الملقب بالبرجون (ت.٣٠٠) كان حافظًا للفقه على مذهب مالكٌ، له اختيارات في الفتوى. انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٦/ ٨٦ - ٩٢.
(٢) يقول الحميدي نقلًا عن ابن حزم في وصف هذا الكتاب: "ما رأيتُ لمالكىِّ كتابًا أنبل منه في جمع روايات المذهب وشرح مُستَغلَقِها وتفريع وجوهها". جذوة المقتبس: ٩١.
(٣) قوله: "بأشياء ... " الخ، من زيادات المؤلِّف على نصّ ابن رشد.
(٤) من هنا إلى آخر القول الثّاني مقتبس من شرح البخاريّ لابن بطّال: ١/ ٤٦٥.
(٥) وهو المعتمد عند المالكية كما في الإشرات: ١/ ٢٩ - ٣٠ (ط. تونس).
(٦) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٠٤، ومختصر الطحاوي: ٢٠، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٤٦.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٤٦.
(٨) في الأم: ١/ ١٩٧ - ١٩٩، وانظر الحاوي الكبير: ١/ ٢٣٧.