كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة - الفصل الأول في كليفية اللباس والملبوس - ج: 3 - ص: 60

ضعيفةٌ؛ (١) لأنّه قد صلّى جابر (٢) في ثَوْبٍ واحدِ اتَّزرَ بِهِ وثيابُه على المِشْجَبِ، وقال لمن أنكر عليه: "إنمَّا فعلتُ ذلك لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ" (٣).

فعلى (٤) قول أبى الفَرَجِ؛ إنّ ستر العورة فرضٌ من فروض الصّلاة (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦)، والشّافعىّ (٧).

وقال إسماعيل القاضي: إنّها من سُنَنِ الصّلاة، وبه قال ابن بُكَيْر والأبْهَرِيّ.

المسألة الثّانية (٨): في التوجيه

فائدة الخلاف في ذلك؛ أنّا إذا قلنا: إنّها من فروض الصّلاة، بطلت بعدم ذلك. وإذا قلنا: إنّها ليست من فروض الصّلاة، أَثِمَ التّاركُ ولم تبطل.

ووجه القول الأوّل: الحديث المروي عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاة حائضِ إلَّا بِخِمَارٍ" (٩).

ومن جهة القياس: أنّ هذه عبادة من شرطها الطّهارة (١٠)، فوجب أن يكون من شرطها ستر العورة، كالطواف بالبيت عريانًا، والصحيح أنّه فرض إسلاميّ جاء به صاحب الشَّرعِ.

---

(١) يحتاج الأمر إلى توضيح، وخيرُ مَنْ تكلم في المسألة الإمام المازري حيث في الّذي شرح التلقين: ٢/ ٤٧٣ " وذكر أبو الفَرَج أنّ لمالك في الواجب من اللباس للصلاة كلامين: أحدهما ما يدلُّ على وجوبه، وهو قوله في المكفر عن يمينه: إنّه يكسو للرجل ثوبًا وللمرأة درعًا وخمارًا، وذلك أدنى ما يجزىء في الصّلاة ... والكلام الثّاني الموهم أنّه سنّة قوله في الحرة: تصلّي بادبة الصدر أو الشعر، أنّها تعيد في الوقت. قال [أبو الفَرَج]: وبما دلّ عليه قوله من الوجوب أقول. [قال المازري]: وحمل بعض أشياخي هذا الّذي نقلناه عن أبي الفرج على أنّ الواجب ستر جميع البدن على حسب ما فصله مالك".
(٢) في النُّسَخِ: "ثابت" والمثبت من القبس.
(٣) أخرجه البخاريّ (٣٥٢)، ومسلم (٣٠٠٨) من حديث محمد بن المُنْكَدِر.
(٤) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٤٧، وهو المسألة الأولى.
(٥) انظر عيون الأدلة: لوحة ١٦٩/ أ - ب ومختصرة عيون المجالس: ١/ ٣٠٧، وعقد الجواهر الثمينة: ١/ ١١٥ (ط. لحمر)، والذخيرة: ٢/ ١٠٢.
(٦) انظر المبسوط: ١/ ١٨٧.
(٧) في الأم: ٢/ ٨٨، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٦٥.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٧ بتصرُّف.
(٩) أخرجه أحمد: ٦/ ٢١٨، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجه (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧) وقال: "حديث حَسَنٌ"، وابن الجارود (١٧٣)، وابن خزيمة (٧٧٥)، وابن حبان (١٧١١) ,. والحاكم: ١/ ٢٥١ وصححه، والبيهقي: ٢/ ٢٣٣ كلهم من حديث عائشة.
(١٠) ولها تعلق بالنية.