كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة - ما جاء في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 3 - ص: 157

إلى درجة النَّظَر، فليته اختار قوله: "وسلّم" ولكنّه اختار: "وارْحَم" وخَفِيَ عليه أنّ قوله: "ارْحَم" معنى قوله: "صل"؛ لأنّ الصَّلاة رحمة، فحذار من أنّ تقولها، ولتقتد بالعالِمِ الأكبر محمّد - صلّى الله عليه وسلم - (١).

الحديث الثّاني: من الصّحيح: "اللهم صلَّ على محمّدٍ، وعلى آل محمّدٍ، كما صلّيتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما باركتَ على إبراهيم" (٢).

الحديثُ الثّالث: روي: "كما باركتَ على إبراهيم وآل إبراهيم" (٣).

الحديث الرّابع: رُوِيَ: "وآل محمّد، وأزواجه، وذرتته" (٤).

الحديث الخامس: وقع في الصّحيح لمسلم (٥)، وخَرَّجَهُ الترمذيّ (٦) وصحَّحَهُ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "من صلَّى عليَّ صلاةً، صلَّى الله بها عليه عَشرًا"، وهو مطابقٌ لقوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٧).

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٨): في وجوب الصَّلاة عليه

لا اختلاف (٩) بين الأُمَّة في أنّ الصّلاةَ على النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فرضٌ في العمر.

---

= معيبًا، وإنّما يختارون السالم الطّيّب، كذلك لا يؤخذ من الرِّوايات عن النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلَّا ما صحّ عن النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - سَنَدُهُ، لئلّا يدخل في خير الكذب على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، فبينما يطلب الفضل، إذا هو به قد أصاب النّقص، بل ربّما أصاب الخسران المبين".
(١) يقول المؤلِّف في العارضة: ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢ "حذار ثم حذار من أنّ يلتفتَ أحدٌ إلى ما ذَكَرَهُ ابن أبي زيد، فيزيد في الصّلاة على النَّبيِّ -عليه السّلام-: "وارحم محمدًا" فإنّها قريب من بدعة؛ لأنّ النَّبيَّ عليه السّلام علّم الصَّلاة بالوحي، فالزيادة فيها استقصار له واستدراك عليه، ولا يجوز أنّ يزاد على النّبيّ -عليه السّلام- حرف، بل إنّه يجوز أنّ يترحّم على النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم- في كلّ وقت".
(٢) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (٤٥٧) رواية يحيى، من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٣) أخرجه البخاريّ (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٦) من حديث كعب بن عُجْرَة.
(٤) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (٤٥٦) رواية يحيى، من حديث أبي حميد الساعدي.
(٥) الحديث (٤٠٨).
(٦) في الجامع الكبير (٤٨٥).
(٧) الأنعام: ١٦٠.
(٨) ما عدا السّطر الأوّل مقشش من الشِّفَا للقاضي عياض: ٢/ ٦٤ (ط. الأرقم).
(٩) انظر هذا السطر في العارضة: ٢/ ٢٧١.