كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الحج والمناسك - باب مواقيت الإهلال - ج: 4 - ص: 302

المسألة الثَّانية:

وكره مالك أنّ يُحرِم أحدٌ قبل الميقات، ولا يجوز (١) عند مالك دخول مكّة بغير إحرامٍ (٢).

وقال الزُّهري: يجوز له أنّ يدخل مكّة بغير إحرامٍ (٣).

والدليل لمالك: أنّ هذا قاصدٌ إلى مكّة لا يتكرَّر دخولُه إليها، فلزمه (٤) الإحرام كالنّافذ (٥) للنُّسُك.

واستدلّ الزُّهري بحديث أنّ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - دخل مكّة عام الفتح وعلي رأسه المِغْفَر (٦)، فلو (٧) كان حرامًا لما كان على رأسه المِغْفَر.

الجواب: أنّه قد يجوز للضّرورة، ولا ضرورة أشدُّ من الحاجة إلى التّوقِّي (٨) من الحرب، وهو - صلّى الله عليه وسلم - إنّما دخلها عنوةً، ولو سُلِّمَ له ذلك لكان أمرًا مختصًّا به، وقد قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنّ الله حَرَّمَ مكَّةَ، فلا تحلّ لأَحَدٍ بعدي ... " إلى قوله: "وقد عادَت حُرمتُها اليوم كحُرمتُها بالأمس" (٩).

فرع (١٠):

فإن دخل مكَّة بغير إحرام، فقد رَوَى عبد الوهّاب (١١) أنَّه أساءَ ولا فِدْيَةَ عليه؛ لأنّ دخوله محل الفَرْضِ لا يُوجِب الدُّخول في الفَرْض، كدخول مِنًى وعَرَفَة.

---

(١) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٠٥.
(٢) انظر المدوّنة: ١/ ٣٠٣ في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود.
(٣) أخرج هذا القول ابن أبي شيبة (١٣٥٢٨).
(٤) جـ:"فيلزمه".
(٥) في المنتقي: "كالقاصد".
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٢٧١) رواية يحيى.
(٧) في النسختينن: "فإن" والمثبت من المنتقى.
(٨) جـ: "المتوقّي".
(٩) أخرجه البخاريّ (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤) من حديث أبي شُرَيْح.
(١٠) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٠٥.
(١١) في المعونة: ١/ ٣٢٦.