كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو - ج: 5 - ص: 32

رجلًا فقال لخالد:"لا تقل امرأة ولا عَسيفًا" (١) فهذا يقتضي المنع من قتل النِّساء والصِّبيان لأنّهم لا يقاتلون (٢)، والله أعلمُ.

المسألة الثّالثة (٣):

قال علماؤنا: إنَّ قاتلت المرأةُ قُتِلَتْ، وكذلك إنَّ قاتل الصِّبيان والشّيوخ والرُّهبان قُوتِلوا (٤)؛ لأنّ العِلَّة موجودة فيهم.

وهذا إذا قاتلوا بالسّلاح، وأمّا إذا رموا بالحجارة فهل يستباح بذلك قتلهم أم لا؟

قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهم (٥)، ورواه ابن نافع عن مالك (٦).

ووجه ذلك: أنّ مضرّتهم ضعيفة، فلا حاجة لنا إلى قتلهم ومنع الانتفاع بهم.

والصّحيح عندي: أنّهم يقتلون.

المسألة الرّابعة (٧):

فإذا قلنا: يجب مقاتلتهم (٨)، ولم يستطع إِلَّا بعد أسرهم، فهل يقتلون بعد الأسر أم

لا؟ قيل: يقتلون (٩). ولا يقتلون (١٠).

---

(١) أخرجه أحمد: ٣/ ٤٨٨، ٤/ ٣٤٦ وأبو داود (٢٦٦٢)، والنسائي في الكبرى (٨٦٢٥، ٨٦٢٦)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وابن حبّان (٤٧٦٩)، والبيهقي: ٩/ ٩١، والحاكم: ٢/ ١٢٢ من طرق. انظر نصب الراية: ٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨) ٥٧٨٤ - ٥٧٨٧ (، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٩٢ - ١٩٣) (٢٢١٥).
(٢) وهو الّذي عليه مالك كما في المدوّنة: ١/ ٣٧٠، وعلماء المالكية كابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٣٦٠، وابن أبي زيد في الرسالة: ١٨٩، والقاضي عبد الوهّاب فى التلقين: ٧٣، والمعونة: ١/ ٦٢٤، وابن عبد البرّ الكافي: ٢٠٨. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٤٦٨، والذّخيرة: ٣/ ٣٩٧.
(٣) جلَّ هذه المسألة مستفاد من المنتقى: ٣/ ١٦٦.
(٤) وهو الّذي عليه جمهور العلماء، كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ فى الاستذكار: ١٤/ ٦٠.
(٥) أورد ابن أبي زيد فى النّوادر: ٥٨ نحو هذه الرِّواية.
(٦) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٥٩، وفيها قال سحنون: "أرى أنّ يرميهم المسلمون كما يرمونهم، لأنَّ قتلوا في ذلك". وانظر: الذّخيرة: ٣/ ٣٩٩.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٨) الّذي في المنتقى الكلام على النّساء بخاصة.
(٩) وهي رواية يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، كلما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى، وابن أبي
زيد في النوادر والزيادات: ٥٨ - ٥٩. وقول ابن القاسم هو في العنبية: ٣/ ٣٠.
(١٠) وهو الموجود في كتاب ابن سحنون، كما نصَّ على ذلك الباجي.