أحدها: أنّ يختلفا ذاتا وسببًا، كسائر أنواع الشّريعة، فهذا ممّا لا يختلف في أنّه لا يحمل أحدهما على الآخر. الثّاني: أنّ يتفقا ذاتّا ويختلفا سببًا، ككفّارة القتل والظهار. الثّالث: أنّ يتفقا سببًا ويختلفا ذاتًا، كالوضوء والتيمُّم إلى المرافق. ومنهم من قال: يكون كلّ واحد منهما على إطلاقه وتقيده، حتّى يدلَّ الدّليل على إلحاق أحدهما بالآخر، وهو أظهر قول المالكية. ولا يلقى في الشّريعة دليل على وجوب حمل المطلق على المقيد حتّى يكون مطلقا, ولا يتصور ذلك فيه، وإنّما يحمل كلّ واحد منهما على صاحبه بدليل يقتضيه، ولهذا خالف الخاصّ العامّ، فإنهما إذا تعارضا حمل العامّ على الخاصّ من غير نظر في دليل سواهما. وقد بسطنا هذا الغرض في "التخصيص"، وهذا محصوله، والله أعلم". (٢) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣١٤. (٣) سبق للمؤلّف الكلام في هذه المسألة صفحة ٤٠١، فانظرها هناك، والأعور لا يجزئ عند مالك في المدوّنة: ٢/ ٣١٤، وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٢٣٢. (٤) يرى القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٢٩٣ أنّ مقطوع الإبهام الواحدة لا يجزئ؛، لأنّ قوة الأصابع بالإبهام، فهذا فقدت انحلّت قوة بقية الأصابع وضعفت، فيؤثِّر ذلك في ضعف التصرَّف ونقص العمل، وقد تكلم المؤلِّف عن الموضوع في صفحة: ٤٠٠.