كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصرف - باب السلفة في الطعام - ج: 6 - ص: 121

الخامسة (١):

ويجوز السَّلَم في الزُّمُردِ والفُصوص (٢)، خلافًا للشّافعيّ (٣).

ودليلُنا: أنّه ممّا يُدرَك بالصِّفَة، فيوصف لونُه وصفاؤُه وصفتُه، من طُولٍ، أو تَدَحرُجٍ، على تفصيلٍ طويلٍ.

السّادسة (٤):

والسَّلَمُ في الأكارع والرُّؤوس جائزٌ (٥)، خلافًا للشَّافعيّ (٦) وأبي حنيفة (٧).

ودليلُنا: ما قدّمناه في مسألة اللّحم، ويحتاج من الصِّفات إلى ما يحتاج إليه اللّحم، ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسِّطة إذا سلم فيها عددًا.

السّابعة (٨):

ويجوزُ السَّلَمُ في الدّنانير والدّراهم (٩)، خلافًا لأبي حنيفة (١٠).

ودليلُنا: أنّ كلِّ ما ثبتَ في الذِّمَّة ثَمَنًا، فإنّه يثبتُ فيه سَلَمًا، كالثّياب والطّعام.

الثّامنة (١١):

وأمّا السَّلَم في اللّبن والرَّطبِ، فهي مسألة مدَنيَّةٌ، اجتمعَ عليها أهلُ المدينة، وهي مبنيَّةٌ على قاعدةِ المصلحةِ؛ لأنّ المرءَ يحتاجُ إلى أخذِ اللّبن والرّطب مُيّاومَة، ويشُقُّ أنّ

---

(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤.
(٢) إذا اشترط من ذلك شيئا معروفًا بصفة معلومة، انظر المدوّنة: ٣/ ١٢٦، والجامع لابن يونس: ٧٧.
(٣) في الأم: ٦/ ٣٦٣ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٤٠٦.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤.
(٥) نصّ عليه في المدوّنة: ٣/ ١٢٥ في التّسليف في الرّؤوس والأكارع.
(٦) الّذي في المنتقي خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ، وانظر الأم: ٦/ ٣٤٩ (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير:
(٧) انظر كتاب الأصل: ٥/ ١٠، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١١.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤.
(٩) نصّ عليه في المدوّنة: ٣/ ١٢٨ في تسليف الفلوس في الطّعام والنحاس والفلوس والفضّة. وانظر المعونة: ٢/ ٩٨٦.
(١٠) انظر كتاب الأصل: ٥/ ٥٦.
(١١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٢.