كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الأقضية والأحكام - فاتحة الكتاب ومقدمته - ج: 6 - ص: 212

الحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَهُوَ في النَّار، وَقاضٍ لَا يَعلَمُ فَأَهلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُو في النَّار، وَقَاضٍ قضَى بِالحَقِّ فَذَلِكَ في الجَنَّةِ" الحديث صحيح (١).

الحديثُ الثّاني: حديثُ عائشةَ في "التّرمذيّ" (٢) قالت: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: " يُؤتَى بِالقَاضِي العَدلِ يوم القِيَامَةِ، فَيَلقَى من شِدَّة الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَقضِي بَينَ أَحدٍ فِي تمرَتَيْنِ".

والحديثُ الثّالث: حديثُ أبي هريرةَ في "التّرمذيّ" (٣) أيضًا قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَلِيَ القضَاءَ ذُبحَ بغَيرِ سكِّينٍ".

الحديث الرّابع: رُوِيَ من الأحاديث الحِسَان، قال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ طَلبَ القَضَاء فَغَلَبَ عَدلُهُ جَورَهُ فلَهُ الجَنَّة، وَمَن غلَبَ جَورُهُ عَدلَهُ فَلَهُ النَّار" (٤).

---

(١) قال الحاكم في المستدرك: ٤/ ٩٠ "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد، كما نصّ على ذلك في تلخيص الحبير: ٤/ ١٨٥.
(٢) عزو المؤلِّف الحديث إلى التّرمذيّ سبق فلم منه رحمه الله، والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (١٥٤٦)، والبخاري في التاريخ الكبير: ٤/ ٢٨٢ (٢٨١٦)، والعقيلي في الضعفاء: ٢/ ٢٠٤، ٣/ ٢٩٧ وقال: "عمران بن حطان عن عائشة، ولا يتابع على حديثه، وكان يرى رأي الخوارج، ولا يتبين سماعه عن عائشة".
كما أخرجه أيضًا: ابن حبّان (٥٠٥٥)، والبيهقي: ١٠/ ٩٦، والخطيب في موضح أوهام الجمع (٣٧٠)، وابن الجوزي في العلّل المتناهية: ٢/ ٧٥٥ وقال: "هذا حديث لا يصحّ" وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٤٨.
(٣) الحديث (١٣٢٥) وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".
والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (٢٢٩٨٠)، وأحمد: ٢/ ٣٢٠، وأبو داود (٣٣٧١ م)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والنسائي في الكبرى (٥٩٢٣)، وأبو يعلى (٦٦١٣)، والجرجاني في تاريخه: ١/ ١٠١ (٨١)، والطبراني في الأوسط (٢٦٧٨)، وابن عدي في الكامل: ٧/ ١٦١، والدارقطني: ٤/ ٣٠٣ - ٢٠٤، والحاكم: ٤/ ٩١ وقال: " صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٩٥)، والبيهقي: ١٠/ ٩٦، وابن الجوزي في العلّل المتناهية: ٢/ ٧٥٦ وقال: "هذا حديث لا يصح" وتعقبه ابن حجر في تلخيص الحبير: ٢/ ٧٥٦ بقوله: "وليس كما قال، وكفاه قوّة تخريج النسائي له وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري".
(٤) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، والبيهقي: ١٠/ ٨٨، وحسن إسناده الصنعاني في سبل السّلام: ٤/ ١١٧.