كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب العقول - باب ما يجب في العمد - ج: 7 - ص: 86

جزء منها لم يَجِبْ به قصاصٌ، فإذا اجتمَعَت كان حالُها في الإفراد شُبْهَةً عند اجتماعِها في إسقاطِ ما يَسْقُطُ بالشُّبُهَاتِ.

فقلنا لأهل العراق: الجوابُ عن هذا أَبْيَنُ من الإطنابِ فيه، أَتَرجُو أنّ تُلَفِّقَ لهذا الباطلِ دليلًا؟ ما تحاولُهُ هذا لا يَتَوَجَّهُ، كما قال الشّاعرُ (١):

تَدُسُّ إلَى العَطَّارِ سِلْعَةَ بَيْتِها ... وَهَل يُصْلِحُ الْعَطَّارُ ما أَفْسَدَ الدَّهْرُ

فرع (٢):

فإذا أخذ الرَّجُلُ حَجَرًا وصبَّه على رأس رَجُلٍ، إنَّ كان هذا عَمْدَ خَطَأ، فالضّربُ بالسّيفِ خطأٌ مَحْضٌ، ولهذا قال علماؤنا: إنَّ هذا المذهبَ يهدمُ قاعدةَ القِصاصِ، ويُمَكِّن الأعداءَ مِنَ الأعداءِ.

المسألة الثّانية (٣):

مذهب مالك أنّ من قتل حرًّا بآلةٍ يُقتَل بمِثلِها، أو قَصَدَ القتلَ وجبَ عليه القَوَد سواء شَدَخَهُ (٤) بحَجَرٍ غير محدودٍ أو محدودٍ.

---

(١) هو أبو الزّوائد الأعرابي، والبيت في قطعة من أربعة أبيات أوردها ابن الأنباري في الأضداد في اللّغة: ١٩٤ كما أورده المبرد في الكامل: ١/ ٤٠٦، وابن قتيبة في عيون الأخبار: ٤/ ٤٤.
(٢) انظره في القبس: ٣/ ١٠٠١. وقد نقله من المسالك العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٨. وقد نقلها العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٤) أي شَجَّهُ.