كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب العقول - باب ما يجب في العمد - ج: 7 - ص: 87

وعنه في مِثقَلِ الحديد روايتان، وبه قال الشّافعيّ (١) والنَّخعي، والحسن.

ودليلنا: "أنّ يهوديًّا رَضَخَ رأسَ جاريةٍ من الأنصار بِسَبَب أَوْضاحٍ (٢) لَها، فَأُتِيَ بِهَا النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَها: مَنْ بِكِ، أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت أنّ لَا. فَقَالَ: أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت: أَن لَا. فَقالَ: أَفُلَانٌ -يعني اليَهُودِيّ؟ فأَشَارَت بِرَأسِهَا -أَيّ نَعَمْ- فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم - فَأَقَرَّ، فأَمَرَ بِهِ النّبيُّ -عليه السّلام- فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ" خَرَّجَهُ البخاريُّ (٣) والأَيِمَّة (٤).

المسألة الثّالثة (٥):

فهذا ثبت ذلك، فكلُّ ما تعمّدَ به القتل من ضربةٍ أو وَكزَةٍ أو غيرهما فقد قال مالك: ذلك عَمدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك، فقد يقصد إلى القتل بغير الحديد.

فرع (٦):

ومن طرح رَجُلًا في بئرٍ على وجهِ العداوةِ، فعليه القِصَاص (٧).

المسألة الرّابعة (٨):

القِصَاصُ يكون بمِثْلِ ما قتل به، ومن أَلْقَى رَجُلًا في النَّارِ فمات، أُلقِيَ هو في النَّارِ، وبأَيِّ شيءٍ قَتَلَ قُتِلَ به وبمثله، هذا هو المشهور من المذهب، وهو ظاهر الحديث.

---

(١) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ٣٧، ١٣٩.
(٢) أي خلاخل.
(٣) الحديث (٥٢٩٥) من حديث أنس بن مالك.
(٤) كالإمام مسلم (١٦٧٢) وغيره.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٨. ونقلها العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١١٩. ونقله العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٧) صيغة هذا الفرع كما ورد في المنتقى: "ومن طرح رجُلًا لا يُحْسِنُ العوم في نَهْر على وجه العداوة والقتل، فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموّازية: يقتل به. وقال ابن الموّاز فيمن أشار على رجل بالسّيف فكرّر ذلك عليه وهو يفرُّ منه، فطلبه حتّى مات: عليه القصاص".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٩ مع بعض التصرف.