كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الرجم والحدود - باب ما جاء في القذف والنفي والتعريض والتعزير - ج: 7 - ص: 130

فرع (١):

ومن قال لرَجُلٍ: يا ابن العفيفة، قال ابنُ وهب: بلغني عن مالك أنّه قال: يحلف أنّه ما أراد القَذْفَ، ويعاقَب.

وقال أَصْبَغُ: إنَّ قاله على وجهِ المشاتمة حُدَّ.

فرع (٢):

ولو قال له: مَا لَكَ أَصْلٌ ولا فَرعٌ، ففي "العتبية" (٣) عن مالك: لا حدَّ في هذا.

وقال أَصبَغ: عليه الحدّ.

وقيل: لا حدَّ عليه إِلَّا أنّ يكون من العرب ففيه الحدّ.

ووجه الأوّل: أنّه لمّا نَفَى صفة أصله احتمل أنّ ينفي بذلك الشّرف، وأمّا أصله فمحال نفيه؛ لأنّه ما من أحدٍ إِلَّا له أصلٌ.

والوجه الثّاني: أنّ اللَّفظَ يقتضي نفي النَّسَبِ وهو الأصل، وذلك يُوجِبُ الحدَّ.

والوجه الثّالث: أنّ العرب هي الّتي تماسكت بالأنساب وحافظت عليها دونَ العَجَمِ.

فرع (٤):

ومن قال: يا ابن منزلة الرّكبان، ففي "الواضحة": أنّه يُحَدُّ، وكذلك من قال: يا ابن ذات الرّاية، عليه الحدّ؛ لأنّ نساء الجاهليّة، كُنَّ ينزل عليهنّ الرّكبان لأجل الرّايات المُوضَعَة لعلّامة الزِّنَا.

فرع (٥):

ومن قال لرجل: أنا أفتري عليك، وأنا أقذفك، فلا حدَّ عليه، ويحلف أنّه ما أراد

---

(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٧/ ١٥٠.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٧/ ١٥٠ - ١٥١.
(٣) لم نجده في المطبوع من العتية.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥١.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥١ بتصرُّف يسير.