كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الرجم والحدود - باب ما جاء في القذف والنفي والتعريض والتعزير - ج: 7 - ص: 131

الفاحشة.

قال الإمام: وهذا في الأجانبِ، وأمّا الأبُ، فقال مالكٌ: لا يُحدُّ في التّعريضِ بابْنِهِ؛ لأنّ بُنُوَّتَه عليه تمنعُ من ذلك.

قوله (١): "وَالرَّجُلُ يَنفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ، عَلَيْهِ الحَدُّ" وذلك إذا نفاه عن أبيه بأن يقول له: لستَ ابن فلان (٢)، وكذلك لو قال: لست لأبيك.

فرع (٣):

ومن نسبَ رجُلًا إلى غير أبيه أو غير جدَّه، فقال ابن القاسم: يُحَدُّ، وإن لم يقله على سِبَابٍ ولا غضبٍ، إلّا أنّ يقوله على وجه الإخبار.

وقال أشهب: لا يُحَدُّ، إِلَّا أنّ يقولَهُ على وجه السِّباب؛ لأنّه قد يقوله وهو يريد أنّه كذلك.

ولو نَسَبَهُ إلى جدِّه في مشاتمةٍ، لم يحد، قاله مالكٌ (٤) وابنُ القاسمِ (٥).

وقال أشهب: يُحَدّ.

قال محمّد: قول ابن القاسم أحبّ إليّ، إِلَّا أنّ يعرف أنَّه أراد القَذْفَ، مثل أنّ يتّهمَ الجدّ بأمّه ونحوه، وإلّا لم يُحَدّ.

---

(١) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٤٠١) رواية يحص، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٨٤).
(٢) ويسمِّي أباه المعروف.
(٣) هذا الفرع مفتى من المنتقى: ٧/ ١٥١.
(٤) في المدوّنة: ٤/ ٣٩٢ في الرَّجل يقول للرجل لست بابن فلان لجدّه.
(٥) قال في المصدر السابق.