كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

فصل في أسآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها - الفصل الرابع في أرواث الحيوان وأبوالها - ج: 2 - ص: 77

بنت عُبَيد بن رِفَاعَة، إلَّا أنّ ابنَ الْحُباب (١) قال فيه: مالكٌ عن حُمَيدَة بنت عُبَيد بن رافع، والصواب فيه: رِفَاعَة، وهو رِفَاعَة بن رافع الأنصاري (٢) وانفرد يحيى بقوله: "عَنْ خَالَتِهَا" (٣).

واخْتُلِفَ في فتح الحاء من حَمِيدَة وضمّها، فبعضهم يقول: حَمِيدَة، وبعضهم يقول: حُمَيدَة وهم الأكثر. وحُمَيدَة أمَّ يحيى، وهي امرأة إسحاق بن عبد بن أبي طَلْحَة، ذكر ذلك يحيى القطّان (٤) في هذا الحديث عن مالك (٥) ".

تأصيل (٦):

قوله: "إنّها ليست بِنَجَسِ، إنّما هي من الطَّوَّافِينَ عليكم أو الطَّوَّافاتِ" وقد روى الدارقطني (٧)؛ أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه دُعِيَ إلى دار قومٍ فأجابَ، ودُعِيَ إلى دارٍ أخرى فلم يُجِبْ، فقيل له في ذلك، فقال: إنَّ في دار بني فلان -يعني الّتي لم يُجِبْ إليها- كَلْبًا. فقيل له: فما في دار بني فلان - يعني الدّار الّتي أجاب إليها؟ فقال: هِرٌّ، والْهرُّ سبْعٌ، يعني أنّها تَسْبَعُ المؤذياتِ للآدميِّين من الفأر والْخِشَاشِ والهوام. وقال في الحديث: "إنها من الطَّوَّافين عليكُم أو الطَّوَّافاتِ" فأشار عليه السّلام إلى أنّ الحاجة إليها أسقَطَت الاعتبارَ بها في نجاسة سُؤرِهَا، رفعَا للحرَجِ وتنبيهًا على أصل من أصول الفقه، وهو أنَّ كلَّ ما دَعَت الضّرورةُ إليه من المحظورِ، فإنّه ساقطُ الاعتبارِ على حَسَبِ الحاجةِ وبقَدْرِ الضّرورة.

---

(١) رواية زيد بن الحباب عن مالكٌ أخرجها ابن أبي شيبة (٣٢٥).
(٢) انظر: طبقات خليفة بن خياط: ١٠٠، والاستيعاب: ٨/ ٤٩٧.
(٣) تتمة الكلام كلما في الاستذكار: "وسائر رواة الموطَّإ يقولون: عن كبشة، ولا يذكرون خالتها".
(٤) وذكرها أيضًا محمد بن الحسن الشيباني (٩٠).
(٥) رواية يحيى بن سعيد القطان أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد: ١/ ٣١٩.
(٦) انظره في القبس: ١/ ١٤٤.
(٧) في سننه: ١/ ٦٣ من حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضًا مختصرًا: ابن أبي شيبة (٣٤٣)، وإسحاق ابن راهويه في مسنده (١٧٨)، وأحمد: ٢/ ٤٤٢، والرازي في علله (٩٨)، وأبو يعلى (٦٠٩٠)، وانظر كلام ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ٢٥.