كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة - القراءة حلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة - ج: 2 - ص: 374

وقد يقال: خَدَجتِ النَّاقَةُ فهي: خِدَاجٌ، وأَخْدَجَتِ فهي مُخْدِجٌ: إذا أَلْقَتْ وَلَدَها قبل تَمَام خَلْقِهِ. ويقال: خَدَجَتْ: إذا أَلقَت دمًا (١)، فالمعنى أنّ الصَّلاةَ إذا لم يقرأ فيها بأُمِّ القرآن فهي ناقصةٌ.

الأصول (٢):

قال الإمام (٣): وقد تعلَّقَ بعضُ علمائنا في هذا بهذا اللّفظِ، وجعلَهُ دليلًا على الإجزاءِ؛ لأنّه سمَّاهُ (٤) صَلاةً، ووصفَها بالنُّقْصان. وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ اسْمَ الصّلاة ينطلقُ على المُجْزِىء منها وغير المُجْزِى، وإطلاقُ اسم النُّقصان عليها يقتضي نقصانَ أجزائها، والصّلاةُ لا تتبَعَّض، فهذا بَطَلَ بعضُها بَطَلَ جميعُها، وقد أكّده بقوله: "غَيرُ تَامٍّ" فإن قرأَ في بعض ركعاتها دون بعض، فهذه قضيَّةٌ لم يذكر (٥) حكمها في هذا الحديث.

وأمّا لفظه من جهة المعاني: فيُخْرِجُ فسادَ كلِّ (٦) ركعةٍ لا يُقْرَأُ فيها بأمِّ القرآن على ما قدَّمناهُ.

وقول أبي السَّائِبِ: "فقُلتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وراءَ الإمَامِ". فقال: "اقرْأ بِهَا في نفَسِكَ يَا فَارِسِيٌّ".

قال الإمام الحافظ: مذهبُ أبي هريرة القراءة خَلْفَ الإمام، ولذلك قال: "اقرَأْ بِهَا في نَفْسِكَ يَا فَارِسِيٌّ" وهي حُجَّةُ الشّافعيّ (٧) في ذلك، يقول: يقرأُ في السِّرِّ والجَهرِ؛ لأنّ أبا هريرة يقولُ: "قال الله: قَسَمْتُ الصّلاةَ بَيْنِي وبَيْنَ عَبدِي" قال: فلمّا كانت فَرْضًا على الإمام، كذا هي فرضٌ على المأموم.

قلنا: الدليلُ في قول أبي هريرة؛ لأنّه قال: "اقرَأْ بِهَا في نَقسِكَ يَا فَارِسِيُّ". والقراءةُ في النَّفسِ تُسَمى قرآنًا حقيقةً. كما قال الأَخْطَل (٨):

---

(١) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: ١/ ١٦٥.
(٢) الفقرة الأولى من كلامه في الأصول مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٥٧.
(٣) الكلام للأمام الباجي.
(٤) في المنتقى:"سماها" وهي أسد.
(٥) في النسخ: "يدرك" والمثبت من المنتقى.
(٦) "كلِّ" زيادة من المنتقى.
(٧) في الأم: ٢/ ١٥٤.
(٨) لم نجد هذا البيت في ديوانه المطبوع، وقد نسب إليه في أكلب كتب المتكلمين، إلَّا أنّ الذهبي نقل في كتابه العلو: ١٩٤ عن أبي محمد الخشّاب النحوي قوله: "فَتَّشتُ شِعْرَ الأخْطَل المدوّن كثيرًا فما وجدتُ هذا البيت".