كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة - الأمر بالوتر - ج: 3 - ص: 6

تفصيل:

أمّا في النّهار، فكثرةُ السُّجود أفضلُ، لحديث أم هانئ (١). وأمّا اللّيل، فطُولُ القيام أفضل، لما رُوِيَ فيه من فِعْلِهِ - صلّى الله عليه وسلم -.

فقه:

اختلف العلماء في العدد الّذي يجمع من الرَّكَعات في صلاة النّافلة على قولين: القولُ الأوّل - قال مالكٌ: لا يُجْمَعُ في النّوافل أكثر من اثنتين (٢)، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَثْنَى مَثْنَى".

الثّاني - قال أبو حنيفة (٣): يُصَلِّي ما شاءَ أرْبَعًا، أو خَمْسًا, أو ثمانيًا، ولا يزيد على الثّمان.

والحُجَّةُ فيما (٤) اعتمد عليه مالكٌ - رحمه الله -: الحديث الّذي صَدَّرَ به هذا الباب، ومصاحبة العمل له وغير ذلك.

واحتجَّ المخالفُ أبو حنيفة بحديث أمّ هانئ، وحديث عائشة؛ قالت: كان يُصَلَّي الضُّحَى أرْبعًا (٥). وحملَ مالكٌ ذلك على أنّه كان يُسَلَّم من كلِّ ركعتين، وليس في الأحاديث بأنّه لم يسلِّم.

تنبيه على وهم (٦):

قال الإمام: رَوَى الرُّوَاةُ فيه: "صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى" وهو وَهْمٌ قبيحٌ، وإنمّا الصّحيح الثّابت؛ أنّ كلَّ صلاةٍ رُوِيت عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في النّهار، إنّما هي مَثْنَى شَفْع، وكلُّ صلاةٍ رُوِيَت عنه باللّيل (٧) فإنمّا عقبها الوِتْر.

قال علماؤنا: فإذا ثبت هذا، فإن الوِتْر سُنَّةٌ غير مفروض، وفي فعله ثوابٌ تفضَّلَ الله به على عباده، في تركه عقاب، إنّ شاء ربّه أنّ يعاقبه، وإن ئساء غفر له برحمته.

---

(١) أخرجه البخاريّ (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(٢) انظر التلقين: ٣٨، والإشراف: ١/ ١٠٦ (ط. تونس).
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٣٦، والمبسوط: ١/ ١٥٨.
(٤) م: "لما".
(٥) أخرجه مسلم (٧١٩).
(٦) انظره في القبس: ١/ ٢٩٥.
(٧) في القبس: "وتر فرد".