كتاب فتاوى إسلامية

كتاب الحديث الشريف - التغيير باليد لوالي الأمر - ج: 4 - ص: 286

وهذا رأينا جميعاً بلا شك.. ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة الإسلام فيمن سلف..

أما ما يتكلم به المتأخرون والمعاصرون، فإنه يتناول أشياء حديث هم بها أدرى، فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أخذ بحظ وافر ونحن نعلم أن المعاصرين إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق فلنأخذ نحن مما أخذوا منه.. ولكن أموراً قد استجابت هم بها أبصر منا، ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيانها، ولهذا أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين، فيعتمد أولا على كتاب الله وسنة رسوله، - صلى الله عليه وسلم -، وثانيا على كلام السلف الصالح من الخلفاء والصحابة وأئمة المسلمين، ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حديث في زمانهم لم تكن معلومة بأعيانها عند السلف.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[التغيير باليد لوالي الأمر]

س - هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، فما العمل معه؟

ج- هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف.. ولكن العنف الذي لا يخدم المصلحة، ولا يحصل به إلا ما هو أشر لا يجوز استعماله، لأن الواجب اتباع الحكمة.. والعنف الذي منه الضرب والتأديب والحبس، إنما يكون لولاة الأمور، وأما عامة الناس فعليهم بيان الحق وإنكار المنكر، وأما تغيير المنكر ولا سيما باليد فإن هذا موكول إلى ولاة الأمور.. وهم الذين يجب عليهم أن يُغيروا المنكر بقدر ما يستطعيون لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمر.

ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلما رأيى منكراً لنتجت عن هذا مفسدة قد تكون أشد من المنكر الذي أراد أن يغيره بيده، فلهذا يجب إتباع الحكمة في هذا الأمر، إنك تستطيع أن تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك، لكن تغير المنكر بيدك في السوق قد