كتاب فتاوى إسلامية

فتاوى للموظفين والعمال - حكم دفع الرشوة للتوصل إلى حق - ج: 4 - ص: 302

[حكم دفع الرشوة للتوصل إلى حق]

س - أعمل مع تاجر لا يسير عملاً سوى بالرشاوي.. إنني أدير حساباته وأراقب العمل وأتقاضي على ذلك أجراً منه.. فهل على إثم في العمل أم لا؟

ج- أولا يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل كأن يرشي القاضي مثلاً ليحكم له بالباطل أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة أو ما أشبه ذلك.. هذا هو المحرم.

أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه.. كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال - فإن هذه حرام على الآخذ وليس حراماً على المعطى.. لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه لكن الأخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ مالا يستحق.

وأنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعاً والذي لا يرضاه العقل..

فإن البعض - نسأل الله لهم الهداية - لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم وهذا حرام عليهم وخيانة للدولة وللأمة وأكل المال بالباطل وظلم لإخوانهم فعليهم أن يتقوا الله - عز وجل - ويقوموا بالأمانة التي حملوها.

أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوي فإنه ينبني على ما ذكرناه..

فالعمل عند هذا الشخص حرام لأن العمل عند فاعل حرام إعانه له على حرامه فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الآثم.

وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبلذ من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه.. وهنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *