كتاب فتاوى إسلامية

كتاب الأطعمة - ما يحل أكله من الحيوانات وما يحرم - ج: 3 - ص: 385

[ما يحل أكله من الحيوانات وما يحرم]

[قاعدة فيما يحرم من الحيوانات وما يحل]

س - هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقران والسنة لم يوضحا كل الحيوانات، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمات والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل للقياس بالشبه اعتبار في ذلك أم لا؟

ج- الحقيقة أن هناك السؤال وقوله أن الكتاب والسنة لم يبينا ذلك هذا غلط منه، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة، أما الكتاب والسنة فإن الله بين فيهما كل شيء، فالقرآن الكريم كما قال الله عنه " تبياناً لكل شيء ".

والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحاكها من الإيمان بالقرآن فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين، ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً، يختلفون في العلم، ويختلوفن في الفهم، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم الإيمان والتقوى فإنه كلما قوي الإيمان بالله - عز وجل - وقبول ما جاء به في القرآن والسنة وتقوى الله - عز وجل - في طاعته قوي العلم بما في القرآن والنسة من الأحكام.

وإني أقول إن القرآن والسنة فيهما الهدى والعلم والنور وحل جميع المشكلات وإن نظامها ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد، وأنه يغلط غلطاً بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطيء كثيراً، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صواباً بما وافقت به الكتاب والسنة، وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط بما يحرم فأقول الأصل في كل ما خلق الله - تعالي - في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله - تعالي - " هو الذي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ". فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشرابا وانتفاعا