كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته - باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق - ج: 5 - ص: 546

المُحَدِّثين: هو وَهْمٌ، وإنّما وَقَعَ الوَهْمُ في التَأويلِ (١).

وعندي: أَنَّ الرَّوايةَ صحيحةٌ؛ لأنّ طاوُس قويُّ الحِفْظِ إِمَامٌ فيما نَقَلَ.

المسألةُ الثالثةُ (٢):

اختلفَ العلّماءُ في البَتَّةَ:

فرُوِيَ عن ابن عمر أنّه قال: هي واحدةٌ، وبه قال أبَان بن عثمان (٣).

وقال عليّ: هي ثلاث.

وقوله (٤): "إنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يقْضِي في البَتَّة بِالثَّلاثِ" إنّما استدلَّ بذلك مالك لأنّ مروان كان أمير المدينة، وفي زمان جماعة الصّحابة والتّابعين، وكان لا يقضي إِلَّا عن مَشُورَتِهِم، فهذا تكرَّرَ قضاؤُه في البَتَّة ثلاثًا، دلّ على أنّه كان الظّاهر من قولهم والمعمول به.

قال علماؤُنا (٥): وهذا في المدخول بها، فأمّا غيرُ المدخولِ بها، فإنْ نَوَى الثّلاث أو لم ينو شيئًا، فلا خلافَ في المذهبِ أنّها ثلاث، وإن نَوَى واحدة ففيها روايتان:

إحداهما: لا ينوي وتلزمه الثلاث، وبه قال سحنون وابن حبيب.

---

(١) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٥/ ١٧ (ورواية طاووس وهمٌ وغلطٌ لم يعرِّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٦/ ٧.
(٣) كما في الموطَّأ (١٥٨٣) رواية يحيى.
(٤) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (١٥٨٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٦٩)، وسويد (٣٤٣).
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.