كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الأقضية والأحكام - الفصل الخامس في تكرير التزكية - ج: 6 - ص: 277

خاصّة، حيث يجوز اليمينُ مع الشَّاهد، وقاله أصبَغ.

ووجه ذلك: أنّها شهادةٌ ناقصةٌ مختلف في صحّتها كاليمين مع الشّاهد.

المسألة السّادسة (١):

وأمّا الشّهادة على خطِّ المُقِرِّ، فقد قال محمّد: لم يختلف قولُ مالكٍ فيها، وقال: هي بمنزلةِ أنّ يسمعه يُقرّ، فتصحُّ شهادتُه عليه وإن لم يأذَن في ذلك.

وقال ابنُ الجلابِ (٢):" فيها روايتان الجوازُ والمنعُ".

فوجهُ المنعِ: ما قاله ابنُ عبد الحكَم: لا أرى أنّ يقضى بها, لِمَا أحدثَ النَّاسُ من

الضرب على الخطوط، ومذهب مالك أنّه لا تجوزُ.

فإذا قلنا بجوازها، فهل يلزمه اليمين معها أم لا؟ قال ابنُ الجلّاب (٣): "فيها روايتان: إحداهما: يحكم له بها وباليمين. والثّانية: لا يحكم له بذلك".

المسألة السابعة (٤):

وأمّا نقلها عن غير معيَّنَين، وهي الشّهادة على السَّمَاعِ، فهي جائزة عند مالك، وهي مختصَّةٌ بما تقادَم تقادمًا يبيد فيه الشهود وتُنسَى فيه الشّهادات. وقال: عبد الوهّاب (٥): "تختصُّ بما لا يتغيُّر حالُه ولا ينتقل ملكه، كالموت والنّسب والوقف" (٦).

فأما "الموت" فإنّه يشهد فيه على السّماع فيما بَعُدَ من البلاد، وأمّا ما قَرُبَ فلا.

---

(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠٢.
(٢) في التفريع: ٢/ ٢٤٧.
(٣) في التفريع: ٢/ ٢٤٧.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠٢.
(٥) في المعونة: ٣/ ١٥٥٤.
(٦) أي الوقف المحرّم كما في المعونة والمنتقى.