كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الرهون - القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ج: 6 - ص: 379

الذِي نَكَحها، وَأَصابَ الوَلَدَ الماءُ، تحَرَّكَ الوَلَدُ في بَطنِهَا وَكَبِرَ. فَصَدَّقَها عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَينَهُما، وَقالَ: أَما إنَّهُ لَمْ يَبلُغنِي عَنكُمَا إِلَّا خَيْرٌ، وَألحَقَ الوَلَدَ بِالأَوَّلِ.

قال الإمام: والحديثُ صحيحٌ.

العربيّة (١):

قولُها:"فَحَشَّ وَلَدُها في بَطنِهَا" تريد: رقّ وضَمُرَ من الدّم الّذي أُهريقت عليه، ثمّ انتفّشَ بماء الزّوج الثّاني وكبر (٢). يقال من ذلك: حَشَّ يَحِشُّ إذا يَبِس، وقد أحشَّتِ المرأةُ: فهي مُحش. وبعضهم يرويه بضمِّ الحاء.

وفي هذا الحديث (٣) أدلّ دليل على أنّ الحاملَ تحيضُ.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قوله: "أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبلُغْنِي عَنكُمَا إِلَّا خَيرٌ" يريد: أنّهما لم يتعمَّدَا النِّكاح في العِدَّة، وأنّ المرأةَ ظنّت أنّها قد حلّت.

وقال سحنون (٥): في هذا الحديث أصلٌ من أصول العلم، فيه من الفقه: أنّ الولد لا يُلحَق إذا جاءت به المرأة لأقلّ من ستّة أشهُر من يوم تزوّجت، ولو جاءت به لأكثرَ من ستّةِ أشهُرٍ للحق بالزّوج الآخِر وكان ولدًا لهُ.

---

(١) كلامه في العربيّة مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٢/ ب.
(٢) هذا التفسير هو لابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١٠٦/ [٢/ ١٢]، ونقله عنه البوني.
(٣) هذا الاستنباط مقتبس من المصدر السابق. وقد أورده أيضًا القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ١٨٤.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٢/ ب. ما عدا الفقرة الأخيرة فهي مقتبسة من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة ١٨٤.
(٥) قاله في تفسير الموطَّأ، كما صرح البوني في شرحه.