كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب العقول - باب ما جاء في دية أهل الكتاب - ج: 7 - ص: 64

وقال عبدُ الوهّاب (١): والصّواب أنّ له عليه القِصَاص.

والدّليل على صحّته: أنّ كلَّ من يُقادُ به في النّفس فإنّه يقادُ في الجُرح، كالذَّكَر والأُنثى.

فهذا قلنا: لا يُقتَلُ المسلمُ بالكافر، فإنّه يُجْلَد مئةَ ويُسْجَن سنةً *وتجب به الدِّية.

وعلى مَنْ الدِّية؟ ففي "المدوّنة" (٢) قال أشهب*: الدِّية على عاقلته.

وقال ابنُ القاسم وابنُ عبد الحَكَم وعبد الملك وأَصْبَغ: هي في ماله.

ووجه قول أشهب: ما احتجّ به من أنّه عَمْدَ لا قَوَدَ فيه، فكانت دِيَتُه على العاقلة كدِيَة الجائفة.

ووجه القول الثّاني: أنّه عَمَد منع القِصاصَ منه نقصُ الحرمة كقتل العبد.

المسألة السّادسة (٣):

فهذا ثبت ذلك، فإنّ القِصاص يجري بين اليهود والنّصارى.

قال عبد الوهّاب (٤): والكُفَّارُ في ذلك ملة واحدة تتكافأ دماؤهم.

وقال ابن زِياد عن مالك في "المجموعة": يُقتَلُ اليهوديُّ بالمجوسيِّ، وهذا على ما قال؛ لأنّ نقص دِيَته عن دِيَة اليهوديّ لا يمنع أنّ يقتل فيه اليهوديّ، كما يُقتَل. الرَّجُل بالمرأة وإن كانت دِيَتها نصف دِيَته.

---

(١) في المعونة: ٣/ ١٣٣٧ بنحوه.
(٢) الّذي في المدوّنة: ١٦/ ٤٢٧ (ط. صادر): "قال مالك: إذا قتل رجل من المسلمين رجلًا [من] أهل الذِّمَّة خطأ كانت الدية على عاقلته".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٧.
(٤) في التلقين: ١٣٨ بنحوه، وانظر المعونة: ٢/ ١٣٠١.