كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

كتاب الجامع - باب النهي عن القول بالقدر - ج: 7 - ص: 233

المسألة الثّانية (١):

مذهب عمر بن عبد العزيز القتل والاستتابة. وقد زعم قومٌ أنَّه قَتَلَ غَيلانًا القَدَرِيَّ وصَلَبَهُ، وهذا جهلٌ بعلم أيّام النَّاس، وإنّما الصّحيح أنّ عمر لما ناظرَهُ دعا عليه وقال: ما أظُنُّكَ تموتُ إِلَّا مصلوبًا، فقتلَهُ هشامٌ وصلَبَهُ؛ لأنّه خرج مع زَيْد بن عليّ بن حسين ابن عليّ.

ومذهبُ مالك (٢) وأصحابه أنّ القَدَرِيَّة يُستَتَابُون (٣)، قيل لمالك: كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه وانزِعُوا عنه.

المسألة الثّالثة (٤):

هل يُسَلَّم على القَدَرِيَّة وأهل البدع وأهل الأهواء، أم لا؟

فمذهب مالك: لا يسلَّم عليهم، ولا يُصَلَّى خَلفَهُم، ولا يصلَّى عليهم، ولا تُقبَل شهادتُهُم (٥).

تنقيح (٦):

أمّا قولُه: "لَا يُصَلَّى خلفَهُم" فإنّ الإمامة يُتَخَيَّرُ لها أهلُ الكمالِ في الدِّين من أهل التّلاوة والفِقْهِ، هذا في الإمام الرّاتب.

وأمّا قوله: "لَا يُصَلَّى عَلَيهِمْ" فإنّه يريد إِلَّا يُصَلَّي عليهم أيمّةُ الدِّين والعلّم؛ لأنّ ذلك زَجرٌ لهم وخِزيٌ لهم لابتِدَاعِهِم، رجاءَ أنّ ينتهوا عن مذهبهم، وكذلك تركُ ابتداءِ السّلامِ عليهم.

---

(١) هذ. المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٦/ ١٠٣.
(٢) جاء في العتبية: ١٧/ ٢٦٥ "قال مالك في القَدَرِيَّة: إنَّ لم يتوبوا أرى أنّ يُقَتَلوا".
(٣) ذهب المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ٢٩٤ إلى تكفيرهم، فقال: "فأمّا القَدَرِيَّة فلا شك في كفرهم". ويقول في موضع آخر: ٢/ ٨٠٢ "والذي نختاره كُفْرُ من أنكرَ أصولَ الإيمان، فمن أعظمها موقعًا، وأبينها منصفًا، وأوقعها موضعًا، القولُ بالقَدَرِ، فمن أنكره فقد كفر".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٦/ ١٠٣.
(٥) انظر العتبية: ١٦/ ٤٠٩ سماع موسى من ابن القاسم.
(٦) هذا التنقيح مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ١٠٣ - ١٠٤.