لا يقبل. . أما قول ابن عدي والعقيلي: لا يتابع على حديثه. فعادتهم أن يضعفوا الراوي لاستنكارهم لحديثٍ رواه. . ومشهور عنهم الإفراط في الجرح. . أما جرح أبي نعيم الأصبهاني فهو مضارع لطعن العقيلي وابن عدي، وتقليدًا لهما فهو مردود"!.
* قلتُ: فانظر إلى "صاحب القدم الراسخ" كيف يعالج نصوص أئمة الجرح والتعديل. وزعم أن ابن عديّ مشهور بالإفراط في الجرح، مع أن ابن عديّ معروف بأنه وسطٌ وجانب التسامح عنده أظهر جدًا من جانب الجرح.
* ثم إنَّ الجرح المبهم معمول به عند علماء الحديث، إن لم يكن هناك تعديل معتبر. وهو الواقع في هذه المسألة كما يأتي، فكيف والجرح مفسرٌ هنا؟!.
* وبعد أن فرغ هذا المسكين -بزعمه- من ردِّ الجرح إلى نحور الجارحين، وأفحمهم وأقام عليهم الحجة، قال: "فصل: من وثّق الداهري" فهذا يوهم أن الذين وثقوه عدد لا بأس به. فإذا به يعقد صفحتين إلا قليلًا في أن يحيى بن سعيد روى عنه. وهذا توثيق له. ثم قال: ووثّقه الحافظ سعيد بن سليمان كما ذكر ابنُ عدي في "الكامل"!.
* قلتُ: والجواب من وجهين:
الأول: أن سعيد بن سليمان، وإن كان من الحفاظ، لكنه غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي توثيقه شيئًا أمام الجرح الصادر من أئمة هذا الفن. بل لو كان من أئمة الفن لما قبل منه مع تجريح الكافة له. وكان الذهبيَّ أشار إلى توثيقه بقوله: وبعض الناس قد مشَّاه وقوَّاه، فلم يُلتفت إليه.
الثاني: أن رواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له، وهو المذهب الراجح المعمول به عند كافة أهل الحديث. وإلا فقد روى الشافعيُّ عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وقد كذَّبه أحمد وتركه غيره.