للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما الإمامان أحمد بن حنبل، وعليّ بن المدينيّ، فلا يمكن حمل قولهما: "ليس بشيء" على أن أحاديث الراوي قليلة، كما فهم هذا المسكين، بل لا بد من نصٍّ عن الإِمام، وعلى الأقل استقراءٌ لأحد كبار الأئمة في هذا الشأن. على أن محمَّد ابن عثمان بن أبي شيبة نقل في "سؤالاته" (٢٠٥) عن عليّ بن المديني، أنه قال: "ليس بشيء، لا يكتب حديثه" فهذا طرحٌ له.

* ثم قال (ص٢٠): "أما قول النسائي: ليس بثقة، تقليدًا لابن معين، وإلا فكيف يروي عنه في "سننه" وهو متعنت في الرجال"!!. قلتُ: ومن أين لك أن النسائي روى عنه، بل ما روى عنه أحدٌ من الستة إطلاقًا!.

* ثم قوله: "تقليدًا لابن معين" فهذه دعوى باردة، والنسائي إمام مجتهد، فمن أين لك أنه قلَّده. وهكذا حال الذي يدعي الاجتهاد وإعمال النظر، يؤول به الحال إلى اتهام المجتهدين بالتقليد. . وهذا هو دأب الرجل، فالمتأخر عنده يقلد المتقدم. فلو أسقط كلام المتقدم، فكلام المتأخر ساقطٌ تبعًا لأنه يقلده!.

* ثم قال: "وتكذيب الجوزجاني له، فلم يقله غيرُهُ. فمعلوم من الجوزجاني بغضُهُ وتعصبه ضد أهل الكوفة. . وجرحه لأبي بكر الداهري لأنه يروي عن أساطين الكوفة"!.

* قلتُ: وهذا كلامٌ ساقطٌ الثلاثة وجوه:

الأول: أن الجوزجاني لم يتفرد بقوله. فقد قال ابن حبان: "كان يضع الحديث على الثقات". فلا جرح أنه لم يتعرض له.

الثاني: أن أبا بكر الداهري بصريّ، وليس كوفيًا. فأين موقع كلامك؟!.

الثالث: أنني لا أعلم أحدًا إطلاقًا زعم أن الجوزجاني يجرح من يروي عن أهل الكوفة. . .

* ثم قال المسكين: "وكلام يعقوب بن شيبة والدارقطني فيه فهو جرحٌ مبهمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>