* وهؤُلاء الثَّلاثةُ الذين ذكرَهُمُ البيهَقِيُّ كذَّابون، يَضَعُون الحديثَ.
* والسِّيُوطِيُّ لا بُدَّ أن يَعلَمَ هذا من تراجِمِهم، فإذا قال البيهَقِيُّ في أحد هؤلاء الهَلكَى إنَّه ضعيفٌ، ظَنَّ قارئُ هذا الحُكمِ أنَّه مثلُ ضعفِ أهلِ الصِّدقِ ممَّن ضَعُفَ حِفظُهُم، فيلجأُ إلى القاعدة المشهُورة:"يُعمَلُ بالضَّعيف في فضائِلِ الأعمال".
* وقد اغترَّ بصنيعِ السِّيُوطِيِّ هذا: ابنُ عَرَّاقٍ في "تنزيه الشَّريعة"(٢/ ١٣٨) بقوله: "تُعُقِّب -يعني: ابنَ الجوزيِّ- بأنَّ أصلحَ طُرُق الحديثِ حديثُ أبي هُريرَة؛ فإنَّ إبراهيمَ لم يُتَّهَم بكذبٍ. على أنَّ البيهَقِيَّ أخرَجَ في "الشُّعب" حديثَ ابنِ عُمَرَ من طريق سَلْمٍ, ومن طريق مُحمَّدِ بنِ عبد الملك، وثَورِ ابنِ يزيدَ، وقال في كُلِّ منهما: ضعيفٌ" اهـ.
* كذا قال! وإذا اغترَّ أمثالُ هؤلاء العُلماء بأحكامٍ غيرِ دقيقةٍ صَدَرَت من البَيهَقِيِّ، فكيف بالعوامِّ؟! وقد نبَّهتُ في هذا الكتابِ وفي غيرِهِ، أنَّ عبارَةَ النُّاقَّد إذا قَصُرَت عن الوصف الدَّقيق للرَّاوِي أو المَروِيِّ، فإنِّها تُؤدِّي إلى مَثَالِبَ، منها ما نحنُ بصدَدِهِ الآنَ، فإذا قال البيهَقِيُّ عن الكذَّاب إنَّه ضعيفٌ فقط، اغترَّ به مَن ليس من أهل الحديث، وسَارَعَ إلى العمل به طبقًا للقاعدة السَّابقة. فاللهُ المُستَعانُ.
* الفتاوى الحديثية/ ج ٣/ رقم ٢٥٨/ ربيع أول / ١٤٢٢
. . . . . شرف الدين الفزاري: أحمد بن إبراهيم بن سباع
٥١٠٧ - الشاذكوني: سليمان بن داود أبو أيوب المنقري.