كتاب نثل النبال بمعجم الرجال

الألقاب والإنساب على حروف المعجم - ٥٠٦٤ - البخاري - ج: 4 - ص: 392

ثقةً قطّ لا عند البخاري، ولا عند غيره.

* وقد يقول المعترضُ: إن الكلام على الرواة، تجريحًا وتعديلًا، أمرٌ نسبيٌّ صِرْفٌ، فقد يكون مجروحًا عندهم، ثقةً عند البخاريّ، إذ لو علم جرحًا لما سكت عنه. فأقول: سأناقش المعترِض في فصلٍ خاصٍ يأتي في هذا الكتاب حول اختلاف الأئمة في الجرح والتعديل ودواعيه [يعني كتاب "الفجر السافر على أوهام الشيخ أحمد شاكر"]، ولكن ألزمه هنا بما لا يجد منه فكاكًا:

* ذلك أنَّ البخاريَّ رحمه الله تعالى قد يسكت عن الراوي في "التاريخ الكبير" ثم يجرحه في "الضعفاء" له!! وهاك أمثلة على ذلك:. . . [انظرها في مواضعها بالمعجم: الحارث بن النعمان الليثي وعبد الله بن محمَّد بن عجلان وعبد الله ابن يعلي بن مرة وعبد الرحمن بن زياد الإفريقيّ وعبد الوهاب بن عطاء وعاصم ابن عمرو البجلي وعبد الرحمن بن حرملة والنُّعْمَان بن قُرَاد] فهذه نماذجٌ ما يستطيع المعترِضُ ردها فيما أظنُّ.

* قلْتُ:. . فإن قال قائلٌ: ما ذكرته ظاهرٌ، ولكننا لا نعتدُّ بسكوت البخاريِّ توثيقًا إذا كان له قول بالتضعيف, وهذا مرادُ العلامة أحمد شاكر، أمَّا إذا سكت ولم يكن له قولٌ بالتضعيف, فتكون إمارة توثيق. فنقولُ: هذه دعوى يُستدلُّ لها لا بها!، وليس بيد المحتجِّ بها سوى الدعوى، ولا أعلمُ أحدًا من المتقدمين أو المتأخرين ممن يعوَّلُ عليهم في هذا الفن ذكر هذا التفصيل. والله أعلى وأعلم. التسلية/ رقم ١٦

* قال الحافظُ في ترجمة بعض الرواة من "التعجيل": "سكت عنه البخاريُّ وهو مجهولٌ" اهـ. كتاب البعث/٨٣ - ٨٤ ح ٤٤؛ التسلية/ رقم ١٦

* سقير العبدي:. . . وأما تبيض البخاريّ وابن أبي حاتم للراوي ليس توثيقًا, ولا أمارة توثيق, لأن البخاريِّ قد يبيض للراوي ثم يضعفه في