للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قول النووي أنَّ الحديثَ إذا روي مرسلًا وموصولًا فالموصول مقدمٌ]

* قلتُ: عامّة أهل الحديث وفرسانه على خلاف هذا، وأنَّه لا عبرة بما ذهب إليه الفقهاءُ وأصحابُ الأصول, لأن المحدثين مقدَّمون في فنِّهم، وأنَّ هذا البحث من أخصِّ خصائصهم فلا يفصلُ فيه غيرُهم. تنبيه ٣/ رقم ٩٧٣

[النووي يقبل زيادة الثقة بإطلاق]

*. . وما ذكرته من الترجيح أشبه بطريق المحدثين. ومذهب النووي رحمه الله أنه يقبل زيادة الثقة بإطلاق، وهو مذهب ضعيفٌ عند المحدثين، إنما يقول به من لم يتمهر في هذا الفن مثل سائر الفقهاء.

* ومن الغرائب أن النووي وافق الدارقطني على إعلال زيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" برغم أن مسلمًا رواها في صحيحه وصححها نصَّا، وقال لسائله: "هل تريد أوثق من سليمان التيمي؟ "

* وكان المتبادر أن يعارض النوويُّ الدارقطنيَّ فأما أولًا: فلأن الحديثَ في "صحيح مسلم" وثانيًا: إن من مذهب النووي قبول زيادة الثقة بإطلاق، وسليمان التيمي ثقة ثبت حافظٌ أما فليح بن سليمان، والذي مشى النووي زيادته هنا فقد ضعفه غير واحد. التسلية/ رقم ٣٥

[حديث التلقين: حديث باطلٌ منكرٌ]

* قال الهَيثَميُّ في "المَجمَع": "في إسناده جَمَاعةٌ لَم أَعرِفهُم".

* وقد تتَابَعَت عِباراتُ أهل العِلم في تضعيفه. .

* فقالى ابنُ عَديِّ: "مُنكَرٌ".

* وقال ابنُ الصَّلاح -كما في "الأذكار" (ص ١٧٤) للنَّوَوِيِّ-: "لَيسَ إِسنادُهُ بِالقَائِم".

<<  <  ج: ص:  >  >>