* وضَعَّفه النَّوَوِيُّ في "المَجمُوع"(٥/ ٣٠٤)، وفي "الفتاوَى"(ص ٥٤).
* وقال ابنُ تَيمِيَّة في "مَجمُوع الفتاوَى"(٢٤/ ٢٩٦): "وهُو مِمَّا لا يُحكَم بصِحَّتِه".
* وقال ابن القَيِّم في "زاد المَعَاد"(١/ ٥٢٣): "لا يَصِح رفعُه"، وقال في "تهذيب سُنن أبي داوُد"(١٣/ ٢٩٣): "وهذا الحديثُ مُتَّفَقٌ على ضعفه"
* وضعَّفه العِراقيُّ في "تخريج أحاديث الإحياء"(٤/ ٤٢٠). والحافظُ في "الفَتح "(١٠/ ٥٦٣)، وفي "نتائج الأفكار"، وقال:"ضَعيفٌ جِدًّا".
* والزَّركَشِيُّ في "اللاَلئ المَنثُورة"(ص ٥٩)، والسِّيوطِيُّ في "الدُّرَر المُنتَثِرَة"(ص٢٥)، والصَّنعانِيُّ في "سُبُل السَّلام "(٢/ ١١٤) قال: "ويَتَحُصَّلُ مِن كلام أَئِمَّة التَّحقيق أنَهُ حديث ضعيفٌ، والعَمَلُ به بِدعَةٌ ولا يُغتَرُّ بكثرة من يفعلُه" انتهَى، وهذا هو الصُّواب الذي لا مَحِيدَ عَنهُ.
* وإِنَما تمسُّك مَن ذهب إلى العَمَل به بِكلامِ ابنِ الصَّلاح، واغتَرَّ به النَّوَوِيُّ، حيث قاله الأوَّلُ:"ولكن اعتَضَدَ بشواهدَ، ويعملِ أهل الشَّام به قديمًا"، وأضاف النَّوَوِيُّ:"وقد اَّتفَق علماءُ الحديث وغيرُهم، على المُسامَحَةِ في أحاديث الفَضَائل والتَّرغيب".
* ونَقلُ دَعوَى الاتِّفاق في غاية الغَرَابة؛ إذ الخِلافُ في هذه المسألة مشهورٌ معروفٌ.
* ثُمَّ مَن هُم "أهلُ الشَّام" الذين عناهم ابن الصَّلاح، إلا العوامَّ، الذين لا يَعرِفُون قَبيلا من دَبيرٍ!
* وإذا أَرَدنَا أن نُحَرِّر المَسأَلَة، فيَنبغِي أن نُحَدِّدَ معنى "المُسامَحة"، وما هو مَفهومُها.