* فحتَّى نقبل عنعنة بقيَّةَ لا بُدَّ أن يُصرِّح بالتَّحديث من يُونُسَ عن الزُّهرِيِّ، ومن الزُّهرِيِّ عن أبي سَلَمة، ولا يَكتَفِي بأن يقول:"حدَّثنا يُونُس". هذا معنَي كلام الحافظِ:"عنعن لشيخِه".
(١) قال شيخُنا: ورواه بقيَّةُ بنُ الوليد أيضًا، عن الزُّبَيدِيِّ، عن الزُّهرِيَّ، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعًا: "من أدرك من الجمعة ركعةّ، فليصلَّ إليها أخري"، فصار شيخُ بقيَّة هنا هو "محمَّد بن الوليد الزُّبَيديَّ" بدل "يونس بن يزيد". أخرَجَه البزَّازُ، وقال: "والزُّبيدِيُّ خالَف الحُفَّاظ في هذه الرواية؛ لأنَّ الحفَّاظ يَروُون هذا الحديثَ عن الزُّهريَّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرَة". قلتُ: وهي مخالَفةٌ في الشَّكل فقط، وإلا فليس عُهدتُها على مُحمَّد بن الوليد؛ فإنَّه من الطَّبقة الأولى من أصحاب الزُّهريَّ الأثبات، ولكنَّ الشَّأن في ثبوت السَّند إليه. وقد بيَّنتُ ذلك في تنبيه الهاجد رقم (١٧٦٣).