للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الأحاديثُ الغرائب تكثر فيها المناكير، وقد كانوا يجمعونها للمذاكرة والإغراب ونحو ذلك. انظر ترجمة: عبد السلام بن حرب.

* اختلاف رأي ابن معين في الراوي الواحد فيوثقه مرة ويضعفه في رواية أخرى. انظر: محمَّد بن قيس الأسدي.

* الأخذُ بالأقل عند الاختلاف هو مذهب الجماهير من أهل الحديث. فإذا تردد الناقد في الحكم بالرفع والوقف، فإن الأخذ بالوقف هو الأشبه, لأنه المناسب للاحتياط.

* إذا اتحد مخرج الحديث واختلف الرواة في الرفع والوقف ينظر إلى: حفظ الرواة، وعددهم، وخصوصيتهم في شيوخهم؛ فيحكم للواصلين أو المرسلين بحسب ذلك، والأصل في ذلك أن الوقف يكون علَّة للموصول والعكس. راجع ترجمة: محمَّد بن فضيل.

* إذا أطلق الحافظ الجهالة في "التقريب" فيعني أنه مجهول العين. انظر ترجمة أبي قرة الأسدي.

* إذا أورد الناقد حديثًا وأعلَّه في ترجمة الراوي، ففيه إشارةُ إلى تجريحه؛ انظر ترجمة: عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ.

* إذا رأينا مثل هذا النمط ممن ساء حفظهم من الرواة تفردوا عن مشايخ ثقاتٍ مشهورين بأحاديث دون سائر أصحابهم الثقات، علمنا أنَّ هذا مما أخطأوا فيه ... راجع ترجمة الحسن بن أبي جعفر.

* إذا كان الراوي ثقة، وهو وشيخُه أبناءُ بلدٍ واحدٍ وتعاصرا طويلًا وصرّح بسماعه فكيف يردُّ عليه قوله: ولو فتحنا هذا الباب لدخل علينا شرٌّ كثير، فالصواب إعمالُ القاعدة، وعدم تعطيلها. راجع ترجمة وهب بن منبه.

* إذا كان الراوي غير محتجٍ به في الصحيحين فلا ينبغي أن يكون ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>