للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مسعر موقوفاُ على أبي هريرة". انتهى.

* فهذا كله يدلُّ على صحة ما وقع في "المسند"، والحمد لله تعالى.

* وهناك احتمالٌ ثالثٌ: وهو أن يكون مسعرٌ رواه على الوجهين، وتلقاه عنه وكيعٌ هكذا.

* ولعل شيخنا رحمه الله لو أُتيحَ له تهيئة "صحيح أبي داود" للطبع لتنبَّه إلى هذا، وهناك بونٌ شاسعٌ بين أن يُطبعَ الكتابُ في حياة مؤلفه, وبين أن يُطبع بعد وفاته، فقد يبدو للمؤلف أن يُغيِّرَ شيئًا في كتابه، أو يضرب عليه، فلا يفعل ذلك رجاءَ أن يرجعَ إليه فيُصلِحَهُ، فلا يمحُوه أو يشطبُهُ من كتابه لأنه يعرفهُ، ثم يأتي بعد ذلك -أي بعد وفاة المؤلف- من يريد أن يطبعَ كتابه فلا يرى شطبًا أو محوًا، فيطبعَهُ كما هو، فيظنُّ أنَّ هذا رأيُ مؤلِّفَة وخُلاصةُ فكره، ولا يكون الأمر كذلك، لا سيما ولم يُشر الشيخُ رحمه الله في كتابٍ من كتبه التي طُبِعَت مؤخرًا في حياته -فيما أعلم- إلى أنه يُهَيَّيءُ "صحيح أبي داود" للطبع؛

* وكذلك ينبغي التريُّث في شنِّ الغارة على الشيخ إذا وُجِدَ في كُتُبِهِ التي طبعت بعد وفاته خَللٌ، لا سيما التي لم يُشر إلى قُربِ طبعِهَا، لما عُرِفَ عنه من دقَّةِ المراجعة لكُتُبِهِ التي كان يطبعها.

* نعم! يُتَعَقَّبُ فيما أخطأ فيه، حتى لا يظنُّ ظانٌّ أنَّ خطأَهُ صوابٌ، ولكن لا يُشغّبُ عليه. والله أعلم. تنبيه ١٢/ رقم ٢٤١٢

[دفاع الألباني عن السنة: حديث إذا وقع الذباب]

* وقال شيخُنا الألبانيُّ رحمه الله، بعد أن صحَّح الحديثَ في "الصَّحيحة" (٣٨):

* "فقد ثَبَتَ الحديثُ بهذه الأسانيدِ الصَّحِيحَةِ، عن هؤلاء الصَّحابة الثَّلاثة: أبي هُريرَة وأبي سعيدٍ وأنَسٍ، ثُبوتًا لا مجال لرَدّه ولا للتَّشكِيكِ فيه. كما ثَبَت صدقُ أبي هُريرَة في روايتِهِ إيَّاه عن رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، خِلافًا لبعض غُلاة الشِّيعةِ من

<<  <  ج: ص:  >  >>