كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الخامس - [الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع] - ج: 1 - ص: 184

بَعْدى فَسَيَرى اخْتِلافًا كَثيرًا فَعَليْكُمْ بسُنَّتى وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدينَ المهْدِيِّين مِنْ بَعْدِى عضُّوا عَليْها بِالنَّواجِذِ وإيَّاكم وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ؛ فَإنّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةُ".

* * *

• وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته: "إِن أَصْدَقَ الحَديت كِتَابُ اللّه، وخَيْرَ الهَدْى هديُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَشَرَّ الأمُورِ محدَثَاتُها" (١).

[[الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع]]

وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه.

ونتكلم ههنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردِّها. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود.

ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود.

والمراد بأمره ههنا دينه وشرعه كالمراد بقوله في الرواية الأخرى "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

فالمعنى - إذًا - أن من كان عمله خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع فهو مردود.

[[معنى قوله: ليس عليه أمرنا]]

وقوله "ليس عليه أمرنا" إشارة إلى أن أعمال العاملين كلِّهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة؛ فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها؛ فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة، موافقًا لها فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود.

* * *

[[الأعمال: عبادات ومعاملات]]

• والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن

---

(١) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة ٢/ ٥٩٢ من حديث جابر وعنده: "فإن خير الحديث" والنسائي ٣/ ١٨٨ - ١٩٨ وعنده: "وأحسن الهدى" وابن ماجه ١/ ١٧ وعنده: "فإن خير الأمور" وأحمد في المسند ٣: ٣١٠، ٣١٧ وعنده: "وإن أفضل الهدى" "إن خير الحديث" كلهم عن حديث جابر، ولم يرد بالنص الذي أورده ابن رجب في أي من هذه المواضع. وعند ابن ماجه من حديث ابن مسعود بنحوه عقب الموضع السابق.