كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الخامس - [تصرف المريض في ماله] - ج: 1 - ص: 191

بغير إذنها (١).

وقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاح امرأة ثيب زوَّجها أبوها وهي كارهة (٢).

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (٣) وفي بطلان هذا النكاح أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.

* * *

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله؛ بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن ردَّه بطَل.

واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه (٤) للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاتين وإنما كان أمره بشراء شاة (٥) واحدة ثم باع إحداهما وقَبِلَ ذلك النبيُّ (٦) - صلى الله عليه وسلم -.

وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن.

* * *

[[تصرف المريض في ماله]]

ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلًا من أصله أم يوقف (٧) تصرفه في الثلثين (٨) على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره.

---

(١) كما ررى مسلم في صحيحه ٣/ ١٢١٤ - ١٢١٧ ح ١٥٩٢ - ١٥٩٤ من وجوه عديدة.
(٢) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النكاح: باب الثيب ٢/ ٥٧٩ من رواية خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فرد نكاحها.
(٣) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ٢/ ٥٧٦ بسنده من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - والحديث عند أحمد في السند (٤/ ١٥٥) المعارف بإسناد صحيح. وابن ماجه في السنن: النكاح. باب من زوج ابنته وهي كارهة ١/ ٦٠٣.
(٤) ب: "بشراه".
(٥) ليست في ب.
(٦) أخرجه البخاري بسنده عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
راجع كتاب علامات النبوة: باب حدثنا محمد بن المثنى ٦/ ٦٣٢ من الفتح.
(٧) في ن: "يقف".
(٨) في هـ، م: "الثلث" وهو خطأ.