كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الثلاثون - [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] - ج: 2 - ص: 821

[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]

وقد اختلف السلف في الأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر هل يسمَّى فريضة أم لا؟

فقال جويبر عن الضَّحاك: "هُما من فرائض الله عزَّ وجل".

وكذا رُوي عن مالك.

وَرَوى عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال: ليس بفريضة، كان فريضة على بني إسرائيل. فرحمَ الله هذه الأمة لضَعْفِهِم، فجعله عليهم نافلة (١).

وكتب عبد الله بن شُبرُمَةَ بن عُبيد أبياتًا مشهورة أولها:

الأمر يا عمرو بالمعروف نافلةٌ (٢) … والقائمون به لله أنصارُ

واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجبًا أم لا؟ فرَوَى عنه جماعةٌ ما يدل على وجوبه، وروى عنه أبو داود في الرجل يرَى الطنبُور ونحوه أواجبٌ عليه تغييرُه؟ قالَ: ما أدرِي وأحب إن غيرَ فهو فضل (٣).

• وقال إسحاق بن راهويه: "هو واجب على كلِّ مسْلم إلا أن يخشَى على نفسِه".

---

(١) أخرجه أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٢٧ ح ١١): من طريق محمد بن مسعود الأنطاكي، عن سهل بن صالح، عن أبي داود الطيالسي، عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! أرأيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفريضة هو؟ قال: لا يا بني! كان فريضة على بني إسرائيل، فرحم الله هذه الأمة وضعفهم؛ فجعله عليهم نافلة" اهـ.
ولعله يعني أنه نافلة بالنسبة للمجموع حيث لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا على كل مسلم كالصلاة وإنما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} فإن (من) للتبعيض.
(٢) أورده أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣١ - ٣٢ من طريق أد بن محمد بن مسعود الأنطاكي، عن محمد بن غالب الأنطاكي، عن أبي الجواب، عن الحسن بن صالح، قال: كتب عمرو بن عبيد الله إلى عبد الله بن شبرمة يعذله في تخلفه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه عبد الله بن شبرمة.
الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة … والعاملون به لله أنصار
التاركون له ضعفًا لهم عذرٌ … واللائمون لهم في ذاك أشرار
الأمر يا عمرو لا بالسيف تشهره … على الأئمة إن القتل إضرار
(٣) راجع في هذا وفيما بعده: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال ص ٢٧ وما بعدها: باب من رأى منكرًا فلم يستطع له تغييرًا أن يعلم الله من قلبه أنه كاره له.
وانظر أيضًا مسائل الإمام أحمد لأبي داود س ٢٦٧٩ فقد أوردها بسياقها تامًّا.