كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الثاني والثلاثون - [مواضع النهي عن المضارة] - ج: 3 - ص: 912

وجه غير جائز.

وبكل حال؛ فالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم؛ إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.

فأما إدخال الضرر على أحد بحق (١) إما لكونه تعدى حدود الله؛ فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره (٢) فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل؛ فهذا غير مراد قطعًا وإنما المرادُ: إلحاق الضررِ بغير حق.

وهذا على نوعين:

• أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير؛ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه.

• وقد ورد في القرآن النهي عن المضارَّة في مواضع.

[[مواضع النهي عن المضارة]]

• منها في الوصية قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} (٣).

وفي حديث أبي (٤) هويرة المرفوع: "أن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت؛ فيضار في الوصية؛ فيدخل النار" ثم تلا: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (٥).

وقد خرجه الترمذي (٦) وغيره بمعناه.

---

(١) م: "يستحقه".
(٢) م: "نفسه غيره".
(٣) سورة النساء: ١٢.
(٤) م: "وفي الحديث عن".
(٥) سورة النساء: ١٣، ١٤.
(٦) أخرجه الترمذي في السنن: ٣١ - كتاب الوصايا: ٢ - باب ما جاء في الضرار في الوصية ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢ ح ٢١١٧ من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن نصر بن علي: جد هذا النصر، عن الأشعث بن جابر، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} .. إلى قوله: {ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقد عقب عليه بقوله.
هذا حديث حسن غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي.
وهو عند البيهقي في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} وما ينهى عنه من الإضرار في الوصيّة ٦/ ٢٧١ من رواية نصر بن علي عن الأشعث - به - بنحوه والبغوي في شرح السنة كتاب الجنائز: باب الوصية بالثلث ٥/ ٢٨٦ معزوًا إلى أبي هريرة رفعه، ولم يذكر البغوي إسناده. =