كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الثاني والثلاثون - [مواضع النهي عن المضارة] - ج: 3 - ص: 913

وقال ابن عباس (١) رضي الله عنه: "الإضرارُ في الوصية من الكبائر" ثم تلا هذه الآية.

---

= ورواه أبو داود في السنن: ١٢ - كتاب الوصايا: ٣ - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ ح ٢٨٦٧ من طريق عبدة بن عبد الله عن عبد الصمد - به - بنحوه.
وعنه أخرجه القرطبي في التفسير ٢/ ٢٧١ و ٥/ ٨١.
وعنه وعن الترمذي وابن ماجه أخرجه ابن كثير في التفسير ١/ ٤٦١ - ٤٦٢ إلا أنه ذكر عن الترمذي تحسينه فقط للحديث.
وفي نسخة الترمذي بشرح المباكفوري لم يجئ تعقيب الترمذي على الحديث إلا بالتحسين.
وكذلك في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨ فقد أورده عن أبي داود والترمذي وابن ماجه ولم يحك عن الترمذي إلا القول بتحسين الحديث.
وبهذا يبين أن النسخة المصرية (طبع مصطفى الحلبي) فيها زيادة ليست بالأصول الصحيحة وهي الحكم على الحديث بالصحة مع الحسن فقد جاء فيها أن الترمذي عقب على الحديث بقوله: هذا حديث حسن صحيح غريب.
كيف يحكم على الحديث بالصحة وفي شهر بن حوشب وقد ضعف؟.
ولقد كان المباركفورى دقيقًا حين فسر لنا كيف يحكم الترمذي على الحديث بالحسن مع أن في شهر ما فيه.
قال رحمه الله: "قال الترمذي - بعد نقل تحسين الترمذي - وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين".
كأنما يريد ليقول: إن الترمذي طبق القاعدة في المختلف فيه فحديثه لا يرقى للصحة مراعاة لمن ضعفه، ولا يحكم بضعفه مراعاة لمن وثقه وإنما يكون المنطق قاضيًا بالتوسط بين الأمرين ومن هنا يحكم بتحسينه وإسناد هذا الحديث يقضي بذلك؛ مما يؤكد لنا أن لفظة "صحيح" ليس لها أساس لا من الصحة ولا من الصَّواب.
ولعل هذا يقضى ألا يعتمد الباحث على نسخة واحدة حتى يطمئن إلى باقي النسخ؛ فلعله يصحح خطأ، أو يؤكد صوابًا.
(١) أورده ابن كثير في التفسير ١/ ٤٦١، ٤٨٥ من حديث ابن عباس مرفوعًا، ومن حديثه موقوفًا من قوله.
فأورد المرفوع عن ابن أبي حاتم راويًا له عن أبيه عن أبي النضر الدمشقي عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ثم قال: وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة، وقال ابن عساكر ويعرف بمغنى المساكين ورَوى عنه غير واحد من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، فذكره ثم قال: وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أبي سعيد الأشج، عن عائذ بن حبيب، عن داود بن أبي هند.
ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ، عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا، وفي بعضها ويقرأ ابن عباس: {غَيْرَ مُضَارٍّ}.
وأنهى ابن كثير هذه الجولة بترجيح وقف الحديث فقال: "قال ابن جرير والصحيح: الموقوف".
وفي الموضع الثاني أشار إلى ما تقدم من رواية الحديث مرفوعًا ثم قال: قال ابن أبي حاتم: "هو صحيح عن ابن عباس من قوله" وهذا تأكيد لما ذكر ابن جرير.
وبقي أن نقف على رواية النسائي للحديث كما أشار ابن كثير.
وقد بحثنا في المجتبى فلما نجدها، ثم وقفنا المزي في تحفة الأشراف ٥/ ١٣٣ على أن ذلك في الكبرى وأنه روى فيها الروايتين: الموقوفة والمرفوعة. والموقوفة في الكبرى ٦/ ٣٢٠. =