كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الثامن والعشرون - [الاختلاف بعد الصدر الأول] - ج: 2 - ص: 772

هذا إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات.

وهذا موافق لما رُوِي عنه من افتراق أمته على بِضْعٍ وسبعين فرقة، وأنها كلَّها في النار إلا فرقةً واحدةً، وهي من كان على ما كان هو عليه وأصحابه (١).

---

(١) راجع في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه: ٣٤ - أول كتاب السنة: ١ - باب شرح السنة ٥/ ٤ ح ٤٥٩٦ من طريق وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة".
وأخرج عقبه ح ٤٥٩٧ من حديث أزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان: أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فينا فقال: "ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله".
ورواه أحمد في المسند ٤/ ١٠٢ من حديث أزهر أيضًا، وزاد في آخره، قول معاوية: "والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم - صلى الله عليه وسلم - لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به".
وأخرج الترمذي في سننه: ٤١ - كتاب الإيمان: ١٨ - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ٥/ ٢٥ - ٢٦ حديث أبي هريرة ح ٢٦٤٠ بنحوه، وأخرج عقبه من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة: كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله!؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وقد عقب عليه بقوله: هذا حديث حسن مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.
وقد سقط من طبعة الحلبي قوله: "حسن".
وقد قال المباركفوري ٣/ ٣٦٨، تعليقًا على هذا: في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف فتحسين الترمذي له؛ لاعتضاده بأحاديث الباب ثم شرح قول الترمذي (مفسر) بقوله: اسم مفعول من التفسير أي مبين، بين فيه ما لم يبين في حديث أبي هريرة المتقدم.
وأخرج الحاكم في المستدرك ١/ ١٢٨ - ١٢٩ هذا الحديث من رواية أبي هريرة من طريقين، ورواية معاوية بنحو ما جاء عند أحمد وأبي داود، وقال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ثم ضعف رواية عمرو بن العاص بعبد الرحمن بن زياد الأفريقي.
وما ذكره المباركفوري في هذا الشأن يلتقي مع الحاكم في تضعيف الحديث إلا أنه أبان أنه حسن لغيره، وأن الترمذي حسنه لاعتضاده.
فلا يسلم للحاكم قوله عن إسناد حديث عبد الله بن عمرو: أنه إسناد لا تقوم به حجة. ورواه ابن ماجه في السنن: ٣٦ - كتاب الفتن: ١٧ - باب افتراق الأمم ٢/ ١٣٢١ - ١٣٢٢ من أحاديث أبي هريرة "وعوف بن مالك، وأنس بن مالك.
وقد ضعف البوصيري في الزوائد ٢/ ٢٩٦ إسناد حديث عوف بن مالك ثم قال: وله شاهد من حديث أبي =