ومسلم في الموضع السابق. (٢) ب: "الإسلام" وهو تحريف. (٣) في: هـ، م: "بين" وهو مخالف لما في الأصول. (٤) في هـ، م: "منهم" وهو تحريف". (٥) في هـ، م: "يتركه" وهو تحريف. وفي الأصول: تركه وما أثبتناه: من المستدرك. (٦) ب: "يتركهن". (٧) هذا الذي ساقه ابن رجب عن الحاكم ليس حديثًا واحدًا كما يتبادر، وإنما هما حديثان اتفقا في الإسناد فركب منهما ابن رجب حديثًا واحدًا، وزاد بينهما لفظ: "من ذلك" وليست في المستدرك وليس فيه أنهما حديث واحد، وإنما روى الحاكم الحديث الأول: إن للإسلام ضوءًا ومنارًا كمنار الطريق، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وبعد أن ساق ما يؤيد قوله هذا قال: حديث آخر بهذا الإسناد: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا محمد بن أبي السري، حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا .. الحديث ثم قال عقبه: هذا الحديث مثل الأول في الاستقامة. هما حديثان إذا كما ترى من كلام الحاكم وسياقه ولست أدري كيف ساغ لابن رجب أن يؤلف من حديثين مستقلين حديثًا واحدًا وأن يضيف لذلك لفظة لم يروها أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبتها الحاكم الذي نقل عنه ابن رجب؟!. ولم ينبه المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للجامع إلى هذه المسألة! راجع المستدرك ١/ ٢١ والرسالة الثانية من جامع العلوم والحكم ص ٨. بقيت كلمة "ضوءا" الواردة في الحديث الأول: "إن للإسلام ضوءا" هكذا جاءت في الأصول وفي المستدرك. أما في النهاية فقد أتت بلفظ آخر: "صوى" وعبارة ابن الأثير: في حديث أبي هريرة: "إن للإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق" الصوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المغارة المجهولة، يُستَدَلُّ بها على الطريق. واحدتها صوة كقوة: أراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدي بها. راجع النهاية ٣/ ٦٢.