للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومسلم بن خالد ضعفوه.

• ورُوي من وجه ثالث من رواية بقية بن الوليد، عن علي الهمداني، عن أبي حمزة، عن ابن عباس مرفوعًا.

• خرجه حرب.

• وروايات بقية، عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئًا.

• وروي من وجه رابع خرجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم بن زيد العَميِّ (١)، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• وعبد الرحيم هذا ضعيف (٢).

• وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أخر.

وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

وصححه الحاكم وغربه (٣).

وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك.

كما أنكره الإمام أحمد، وأبو حاتم وكانا يقولان عن الوليد: إنه كثير الخطأ.

• ونقل أبو عبيد الآجري، عن أبي داود، قال: روى الوليد بن مسلم، عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع أربعة.

• قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث والله أعلم.

• وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعت أبا الأشعث، يحدث عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله - عز وجل - تجاوز عن أمتي عن ثلاثة: الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه".


(١) م: "الأعمى" وهو تحريف. والحديث عند ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٨٢ ت ٤٥٢/ ١٤٢٠ من الطريق المذكور وعقب بأنه عن أبيه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس منكر.
(٢) قال البخاري: تركوه وقال ابن معين: كذاب خبيث وقال أبو حاتم: كان يفسد أباه يحدث عنه بالطامات تهذيب ٦/ ٣٠٥.
(٣) قوله وصححه الحاكم وغربه يفهم منه أن الحاكم روى هذا الحديث من رواية ابن عمر وأنه حكم عليه بالصحة والغرابة. وهذا غير صحيح، فلم يروه الحاكم من حديث ابن عمر، وإنما رواه من حديث ابن عباس وصححه فقط، ولم يحكم عليه بالغرابة، وقد سبق أن أوردنا هذا أول الحديث.
والذي حكم بغرابة الحديث هو أبو نعيم في الموضع السابق وقد حكم بغرابة حديث ابن عمر فيبدو أن في الأصول خطأ تعاقب عليه النساخ، وربما كان المقصود هنا: ورواه أبو نعيم وغربه، فالتبس الأمر، وتتابع الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>