كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث السابع عشر - [الوجه الأول] - ج: 1 - ص: 435

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= بالمدينة فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين".
وفي: ٧ - باب من أقاد بالحجر ١٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥ ح ٦٨٧٩ عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر عن شعبة - به وفيه: فقتلها بحجر … فقتله النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين".
وفي: ١٢ - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به ١٢/ ٢١٣ ح ٦٨٨٤ عن إسحاق عن حَبَّان، عن همام به: أن يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتى سُمِّي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي، فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُضّ رأسه بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين".
وفي: ١٣ - باب قتل الرجل بالمرأة ١٢/ ٢١٣ - ٢١٤ ح ٦٨٨٥ عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديًّا بجارية قتلها على أوضاح لها.
والملحوظ في هذه الروايات ما يلي:
١ - أن البخاري لم يكرر إسنادًا واحدًا في هذه المواضع بل اختار لكل موضع طريقًا من طرق الحديث، ومن المعروف أن تعداد طرق الحديث يقوي صحته، ويؤكد توثيقه.
٢ - أن هذه الطرق وإن اتحدت في مضمون الواقعة إلا أن اختلافها بالإجمال والتفصيل أعطى لكل منها قيمة خاصة وكأن هذه الروايات في مجموعها تتضافر لتعطي الحدث كل ما يحتاج إليه من تفصيل أو تحليل أو تفسير أو تعليل.
٣ - أن كل من تلقي عن أنس وعمن تلقي عن أنس أخذ الرواية بالدقة اللازمة، وأداها بالأمانة الواجبة وأنَّه كما يتحدث أنس تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل يأخذ عنه تلاميذه ويؤدون كما سمعوا.
٤ - أن البخاري يستنبط فقهه من هذه الروايات، ومن هنا تختلف استنباطاته تبعًا لاختلاف هذه الروايات ثم تأتي تراجمه لهذه الأحاديث في أبوابها معبرة عن اختلاف هذه الاستنباطات بما يوائم الكتب والموضوعات التي أودعت فيها هذه الأبواب من جهة، وبما يوائم الروايات التي تتخير لهذه الأبواب من جهة أخرى؛ بحيث تكون الترجمة مندرجة تحت الكتاب المعين في الوقت الذي يتسق فيه معها كل ما أورد في إطار عنوانها من رواية، بل كل ما كانت هذه الترجمة عنوانًا له أو استنباطًا بحيث تبين تراجم البخاري عن فقهه وفلسفته من جهة كما تبين عن تمام الملاءمة مع كتب الأبواب وأحاديث هذه الأبواب من جهة أخرى.
٥ - كما رأينا فقد جاءت هذه الروايات في كتب: الخصومات، والوصايا والطلاق والديات.
وقد يكون من الواضح اندراج هذا الحدث في كتابي الخصومات، والديات الذي يعبر عنه في بعض المراجع بالقصاص كما ذكر ذلك ابن حجر في تعليقه على الحديث في روايته الثانية (٥/ ٣٧١).
بيد أن دخول هذا الحدث وروايته في موضوعي الوصايا والطلاق هو الذي يحتاج إلى تفسير.
وقد كفانا بدر الدين بن جماعة مؤنة هذا في كتابه: مناسبات تراجم البخاري ص ١٠٢ حيث قال عن إيراد الحديث في كتاب الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور ما يلي:
مقصود البخاري بما ذكر من الحديث والآثار: أن الإشارة إذا فهمت من الأخرس وغيره نزلت منزلة اللفظ في ترتب الأحكام عليها، وأن الشرع اعتبرها في الحكم كاللفظ.
فإذا لاحظنا أن المرأة أصمتت أي لم تكن تقدر على النطق وأنها أشارت كما يشير الأخرس وأن هذه الإشارة عمل بمقتضاها في القصاص من القاتل كان معنى هذا أن إشارة الأخرس ومن في حكمه يعمل بها في الأحكام ومن ذلك الطلاق والوصايا. =