كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الثلاثون - [حدود الله] - ج: 2 - ص: 829

وروى النوَّاس بن سَمْعان رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيمًا، وعلى جَنْبتي الصراطِ سُورَان،، فيهما أبْوابٌ مفتَّحة، وعلى الأَبواب سُتُورٌ مُرْخَاة، وعلى باب الصَراط دَاعٍ يقول: يا أيها الناس! ادخلوا الصِّراطَ جميعًا، ولا مُرْخَاة، وعلى باب الصراط دَاعٍ يقول: يا أيها الناس! ادخلوا الصِّراطَ جميعًا، ولا تُعَرِّجُوا (١)، وداع يدعو من جوِف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تَفْتَحه؛ فإنك إن تفتحه تَلِجْه، والصِراطُ: الإسلام، والسوران: حدُود الله، والأبوابُ المفتحة: محارمُ الله، وذلك الداعي على رأس الصراطِ: كتابُ الله، والداعي من فوق: واعظُ الله في قلب كلِّ مسلم.

خرَّجه الإمام أحمد (٢) وهذا لفظه.

والنسائي في تفسيره والترمذيُّ وحسَّنَه (٣).

فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطَّريق السَّهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه فيقتضي

---

= عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، ثم ذكر للحديث طرقًا أخرى قال: لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا وصية لوارث" ويؤثرون عمن حفظوه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد، وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترًا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة لكن الحجة في هذا: الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره.
والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة .. إلخ.
راجع فتح الباري ٥/ ٣٧٢.
وانظر ما علق به الترمذي على الطريقين الآنفين.
(١) في المسند: "ولا تتفرجوا". م: "ولا تعُوجوا" أي تقيموا.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٨٢، ١٨٣ من وجهين عن النواس.
(٣) أخرجه الترمذي في أول كتاب الأمثال: باب ما جاء في مثل الله لعباده ٤/ ٣٥/ ٣٦ من التحفة وعقب عليه بقوله: "هذا حديث حسن غريب".
وفي الترمذي، و "ا": "على جنبتي" وما أثبتناه هو الموافق لما في المسند. الذي نص ابن رجب على أن هذا الذي ذكره هو لفظه.
وفي طبعة الحلبي ٥/ ١٤٤ سقط لفظ حسن. أو أن اعتمادها على نسخة أخرى تنقص هذه الكلمة. ولم أجد الحديث في التفسير من الكبرى للنسائي ٦/ ٣٤٣ إلا من رواية ابن مسعود بنحوه وانظر التحفة ٩/ ٦١.