تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

سورة الأعراف - [سورة الأعراف (٧) : الآيات ١٧٦ إلى ١٨٠] - ج: 2 - ص: 480

أعمى إذا ما جارتي خرجت ... حتى يواري جارتي الستر

وأصم عمّا كان بينهما ... عمدا وما بالسمع من وقر

ومنه قول الآخر: [الوافر]

وعوراء الكلام صممت عنها ... ولو أني أشاء بها سميع

وبادرة وزعت النفس عنها ... وقد بقيت من الغضب الضلوع

ومنه قول الآخر في وصاة من يدخل إلى دار ملك: [مخلع البسيط]

وادخل إذا ما دخلت أعمى ... واخرج إذا ما خرجت أخرس

فكأن هؤلاء القوم لما لم ينفعهم النظر بالقلب ولا بالعين ولا ما سمعوه من الآيات والمواعظ استوجبوا الوصف بأنهم لا يَفْقَهُونَ ولا يُبْصِرُونَ ولا يَسْمَعُونَ وفسر مجاهد هذا بأن قال: لهم قلوب لا يفقهون بها شيئا من أمر الآخرة وأعين لا يبصرون بها الهدى وآذان لا يسمعون بها الحق، وأُولئِكَ إشارة إلى من تقدم ذكره من الكفرة وشبههم بالأنعام في أن الأنعام لا تفقه قلوبهم الأشياء ولا تعقل المقاييس، وكذلك ما تبصره لا يتحصل لها كما يجب، فكذلك هؤلاء ما يبصرونه ويسمعونه لا يتحصل لهم منه علم على ما هو به حين أبصر وسمع، ثم حكم عليهم بأنهم أَضَلُّ، لأن الأنعام تلك هي بنيتها وخلقتها لا تقصر في شيء ولا لها سبيل إلى غير ذلك، وهؤلاء معدون للفهم وقد خلقت لهم قوى يصرفونها وأعطوا طرقا في النظر فهم بغفلتهم وإعراضهم يلحقون أنفسهم بالأنعام فهم أضل على هذا، ثم بين بقوله: أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ الطريق الذي به صاروا أضل من الأنعام وهو الغفلة والتقصير.

وقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى الآيات، السبب في هذه الآية على ما روي، أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيذكر الله في قراءته ومرة يقرأ فيذكر الرحمن ونحو هذا فقال: محمد يزعم أن الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة فنزلت هذه والْأَسْماءُ هنا بمعنى التسميات إجماعا من المتأولين لا يمكن غيره، والْحُسْنى: مصدر وصف به، ويجوز أن تقدر الْحُسْنى فعلى مؤنثه أحسن، فأفرد وصف جميع ما لا يعقل كما قال مَآرِبُ أُخْرى [طه: ١٨] وكما قال يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ [سبأ: ١٠] وهذا كثير، وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها، والنص عليها، وانضاف إلى ذلك أيضا أنها إنما تضمنت معاني حسانا شريفة.

واختلف الناس في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولا يتعلق به شبهة ولا اشتراك، إلا أنه لم ير منصوصا هل يطلق ويسمى الله به؟ فنص ابن الباقلاني على جواز ذلك ونص أبو الحسن الأشعري على منع ذلك، والفقهاء والجمهور على المنع، وهو الصواب أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه أيضا، فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن تكون مدحا خالصا لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان وهو لا يحسن فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعا، واختلف أيضا في الأفعال التي في القرآن مثل قوله: اللَّهُ